فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٧٠٢

وفي الملاحظات الأخرى، على صُلب الموضوع والأبواب الثلاثة - وقد ذكرناها بالتفصيل - ملاحظات أساسية، لا بُدَّ مِن اعتبارها، كوجوب تَوَفُّر أركان النكاح الأربعة كلها، وانعقاده بتوفرها، واعتباره شرعيًّا يَلْحَق به الولد، سواء وقع تسجيله أم لم يقع. ومثل جعل الطلاق بيد الزوج، يقع بإيقاعه، وتحرم الزوجة به، كما يقع بحكم القاضي - أحيانًا ـ عند إثبات الضرر... الخ، ومن ذلك مَنْعُ القاضي أن يَحْكُم بالمراجعة، إذا طَلَّق الزوج ثلاث تطليقات في ثلاث مرّات، ومثل ما يتعلق بإباحة تعدد الزوجات، والحضانة، والتبنّي، وتنظيم النسل، فهذه كلها أمور [أساسية ](1) لا بُدَّ أن تكون على وفق الشريعة الإسلامية. فلهذا نرى أن نُعدِّل هذه المقدِّمة بحذف كلّ ما يُثير الإحساس فيها، كما تُعَدِّل الأبواب، وقد نَصَصْنا على ذلك بتفصيل، وإن سُمح بشيء مما هو خارج عن نصوص الشريعة، ومُصادِمٌ لها ، فإننا نَتَحَفَّظ عليه، ولا نَعتبره من رأينا. وأخيرا - سيدي الأخ - أَلْفتُ نَظَرَكم إلى أمرين هامين جدا، ينبغي القيام بها: الأوّل: عندما تُوضَع بنود المشروع، يجب أن تُسْنَد لذوي الاختصاص في الشريعة من علماء الفقه؛ لأنّ ما وَرَدَ في المشروع مُوجَز جدا، ومُجُمَل، كما نُحِبّ أن يَستند على النصوص الموثوق بها - حسب مفهوم علمائنا ـ من كتاب الله، وحديث رسول الله ، وكتب الفقه كالموطأ والمدوّنة والرسالة، ومختصر خليل وشُرّاحه، وغير ذلك مِن كُتب المالكية، ويُمكن اعتماد المذاهب الأخرى في بعض (1) في النسخة المطبوعة [سياسية]. والصواب ما أثبتناه، لقول الشيخ رحمه الله في الفقرة السابقة: «.. ملاحظات أساسية لا بد من اعتبارها ... الخ). 486
الجزء 3 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.