فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٧٠

لحومها مُحرَّمة، فأبوالها وأرواثها نجسة مُحرَّمة، وما كان منها لحومها مأكولة، فأبوالها وأرواثها طاهرة، ما عدا التي تأكل النجاسة، وما كان منها مكروها، فأبوالها وأرواثها مكروهة، وبهذا قال مالك»(1). ونقل أيضًا في هذا الموضوع قولين آخرين خارج المذهب: الأول: أنّ أبوال وفَضَلات كلِّ الحيوانات طاهرة، لا فرق بين مأكول اللحم ومُحرَّمه، والثاني : أنها كلها نَجسة، لا فرق بين الصِّنفين، قال في الأوّل: «وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق أعني فَضْلَتي سائر الحيوان البول والرَّجيع»، وقال في الثاني: «ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة». وأنتَ ترى أن القول بالفرق هو مذهب المالكية، ونَصَّ على المذهب خليل في المختصر إذ قال في الكلام عن الطاهر: «وبول، وعَذِرَةٍ مِن مباح، إلا المتغذّي بِنَجِس (2)، شَرَحه الدردير بقوله: «والطاهر: بولٌ وعَذِرَةٌ - يعني رَوْنًا - من مباح أكله إلا المُتَعَدِّي منه بنجس، أكلاً أو شُربا، تحقيقا أو ظنًا ـ أَكْلُهُ، كَشَكٍّ، وكان شأنه ذلك، كدَجاج وفأر، [لا إن لم يكن شأنه ذلك ](3)، كحمام (4). ومما تَقدَّم بيانُه يُستنتج الجواب، فالدجاجة - إن لم تكن جلالة تتغذى بالنجاسة - لا يَضِيرُها الوضع في الماء الحار، بل لا يضيرها حتى ولو طبخت بما في بطنها مِن فَضَلات؛ لأنّ رَوْنَها طاهر، وهذا شأن الدجاج المُرَبَّى في الحظائر اليوم، فإنه يُؤتَى له بطعامه حيث هو مجموع في الحظائر ، ولا يُرسل للتغذّي بالنجاسات، وأما الدجاج في البادية فهو الذي قد يستعمل النجاسة، وسيأتي النص على أنه مباح الأكل، قد تشمله القاعدة، ولكنهم اسْتَثْنَوه، فهل يَضيره وضعه في الماء الحار قبل نزع ما في بطنه؟ لو عَلِمنا أنّ ما في بطنها يتحلّل بفعل الحرارة، ويختلط بالماء، ويسري فيه، حكمنا بالنجاسة، ولكن سألتُ طبيبًا مسلما، موثوقاً بعِلْمِه ودينه، عن هذا الأمر، فقال: «إنّ فَضَلات الدجاجة موجودة 60 (1) ابن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ج 1 / ص 69. (2) مختصر خليل. ص 10. (3) في النسخة المطبوعة : [ إن لم يشك في شأنه ذلك]. والصواب ما أثبتناه من الشرح الكبير للدردير. (4) الدردير . الشرح الكبير على مختصر خليل. ج 1 / ص 51. 170
الجزء 1 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.