فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٦٦

ولو كان فيهم أبوه ، فلو فَعَل العكس لكان ارتدادًا، وعليه إن لم يستطع الجهاد أن يُهاجر من بلد الكفر، فالهجرة في حال الحرب بيننا وبين أهل جنسه واجبة، أما في حالة السلم فإنّ الأمر واسع ما دام ذلك مُمكنا من دون أذِيَّة تَلْحَق الإسلام والمسلمين، والنفع حاصلاً له من إقامته في قومه أو حاصلاً لدينه. فمن كان فرنسيا بالأصالة أو بريطانيا أو ألمانيًا أو من أي جنسية أخرى ثم هَداه اللهُ إلى الإسلام فلا يَضِيرُه التمسُّك بجنسيته القومية في الحدود التي ذكرنا، وخُلاصتها النُّصْح الله ولرسوله وللمؤمنين، فإن وُجد في قوانينهم ما يُضادَّ الإسلام فلْيَجْتَهد للتخلص منه، مَثَلاً بتوزيع تَرِكته بِوَصيَّة تُوافق أحكام الإسلام وتخالف قانونهم ـ وهو لا يتدخل في الوصايا الشخصية - وعليه إن أقام في بلاده أن يقوم بالعبادات كما جاء بها الإسلام، وأن يتجنَّب المحرمات. : وقد ظَنَّ السائل أننا نريد بالجنسية ما يرجع إلى القومية، ونحن إنما نريد الجنسية الدينية، فلا فَرْقَ بين الجنسيات الأوروبية؛ لأنها كلها مسيحية، كما لا فَرْقَ بين الجنسيات في الشرق الأوسط والمغرب، فكلُّها إسلامية. وأمّا الموالاة لليهود والنصارى فليس لي ولا لك أن تأْذَنَ فيها لأحد كان من المسلمين؛ لأنّ النُّصوص فيها واضحة، لا يجوز لأي مؤمن أن يُوَادَّ مَن حَادَّ اللهَ ورسولَه ولو كان أقرب الأقرباء إليه، قال تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى أولياء ﴾ [المائدة: 51]، ثم قال: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: 51]. وحتى بين المسلم وأُمِّه وأبيه لا تجوز هذه الموالاة على حساب الإسلام، والسبب واضح، فإنّ عظيمة، والعصر يشهد بذلك، والعِشْرَةُ بالإحسان مِن خُلُق المسلم نحو الأذية منهم جاره ولو كان يهوديًا، أمّا المَوَدَّة المتينة فممنوعة لوجوب الحذر. فهل أجبتكم يا أخي؟ 04/30/ 1990م 166
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.