A
2 - مَن يَتزوّج (فرنسية) وهو يعلم أن أبناءه منها يَهْبِطُون مُتَجَنِّسين. 3 - مَن يَصْدُر عليه حُكم شرعي مِن قاضي مسلم حسب الفقه الإسلامي فلا يرضى به، ويستأنفه لدى المحاكم الفرنسية لتحكم فيه بغير حكم الله. 4 - مَن يُقَسِّم تَرِكته بوصيّة في حياته تُخالف التي جاءت في قوله تعالى: يُوصِيكُم
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ ... ﴾ [النساء : 11].
وكانت هذه الفتوى خلاصة سلسلة من الفتاوى الصادرة قبلها في تونس والجزائر والمغرب، وهي منشورة في السلسلة الأولى من (البصائر) سنة 1938، أصدرها باسم جمعية العلماء رئيسها، وزَكّاها أمينها العام رئيس لجنة الفتوى، وكانت القاضية على كلّ
مشاريع الاندماج والمَسْخ لا في الجزائر فقط ولكن في المغرب وتونس أيضًا. وكانت (أُمة) الجزائر لا عَلَم لها، ولا شخصية يُعترف بها، ولا جنسية سياسية بين أمم العالم، لهذا يكتبون في بطاقة هوية كل جزائري تارةً: (رعية فرنسي)، وتارةً أخرى: (فرنسي مسلم غير مُتَجَنِّس)، وثالثة: فرنسي مسلم، حتى دفع الشعب ضريبة ثقيلة مليون ونصف مليون من الشهداء، عندئذ اعتُرِف دوليا بالجنسية الجزائرية عربية مسلمة، عزيز أهلها بِمَا قَدَّموا، عزيزة عليهم لا بَذَلوا فيها:
هي
شَعْبُ الجَزَائِرِ مُسْلِمٌ وَإِلَى العُرُوبَ ـةِ يَنتَسِـ وقد لا يحس بذلك من لم يُشارك في التضحية، أو فَتَح عينيه فوجد نفسه لا تعنيه؛ لأنه استغنى عنها بغيرها. أما أبناؤها فإنهم لا يفتحون الأبواب من أراد أن يتسرب منها إلى الجنسية الفرنسية التي ما تزال تُعادينا وتجتهد في تخريب بلادنا فوق أرضنا، وبواسطة أبنائها من المتطرفين في أرضها، أو بواسطة أبنائنا الذين فَسَدت نفوسهم
غَلَبَتْهم شهواتهم أو كانوا في الأصل فاسدين كـ (الحركية) أو كانوا مِن بَعد.
أو
إن لنا اليوم فوق أرض فرنسا نحو مليون نسمة من العمال المنتجين، ذوي الطاقات الفعّالة، يحتفظون بجنسيتهم، ويعتزون بها، ويُوَرِّثُونَها لأبنائهم، فلو فتحنا لهم مُجرَّد
161
الجزء 1 — ص ١٦١