فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٦٠٩

وشرح الدردير الإطلاق بقوله: «في كلّ شهادة لا تُوجِب فِراقا، كشهادة امرأة واحدة، أو رجل واحد ولو عَدْلاً، أو امرأتين بلا فُشُو... ومعنى التنزه عدمُ الإقدام على النكاح والطلاق إن حَصَل النكاح. والمندوب ما يُثاب على فعله، ولا يُعاقب على تَرْكِهِ، فَمَن تَرَكَ فَعَلَ مندوبا، ومَن تَزَوَّجَ تَرَك مندوبًا، ولا حَرَج عليه ولا إثم إن ترك مندوبا. خامسًا: مِما تَقَدَّم يتبيَّن للسائل أنه يجوز له أن يدخُل بزوجته المعقود عليها؛ لأنّ الشهادة بالرَّضاع لم تكن إلا من امرأة واحدة لم يَفْشُ قوها قبل العقد، وحتى لو فشا ـ وكانت من ذوات العدالة ـ فلا يكفي قولها لإثبات الرضاع. وإن وقع ع شَكٍّ، فالأحسنُ أَن يَتَنَزَّهَ، كما سَبَقَ القول عن خليل. والله أعلم. السؤال: 23 شعبان 1403هـ / 05 يونيو 1983م خطبتُ فتاةً اسمها (تونس)، ومَرَّ على خطبتي لها بضعة أشهر، ثم قالت جدتها لأمها - وهي عمتي السيدة (العانس) - بأنها كانت أرضعتني مع ابنها (محمد) رضعة واحدة، وهو أخٌ لابنتها (زكية)، التي هي أم الفتاة (تونس). إنّ هذا التصريح من هذه المرأة جعلني حائرًا، خائفًا أن يكون بيني وبين الخطيبة رضاع. فهل أقدم على إتمام الزواج أو أنسحب؟ مع العلم أنه لا يعلم أحد شيئًا عن هذا الرضاع، ولم يُعلَم أيُّ قول هذه المرأة، وقد حَضَرت الخطبة ووليمتها وسكتت مُدَّةٌ ثم نَطقَت بعد أشهر. ب. ف (سكيكدة) 393
الجزء 3 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.