هذا
فإلى أي حين أبقى هكذا ،مُعَلَّقة، لا أنا متزوّجة، ولا أنا مُطلقة، هل يَصِحٌ في شرع الإسلام، وفي المحاكم الإسلامية ؟ وهل يَصِح هذا في دولة عصرية تعيش في القرن العشرين؟ وهل في الدنيا قاض (يُحمد) قضية بسيطة بضع سنين؟ أرجو أن تبينوا لي جواب ما ذكرتُ، وتُرشدوني ما هو العمل، فقد كدت أن أيأس.
والسلام. الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أوّلاً: جاءتني هذه المرأة تسأل فتوى منذ بضع سنوات، فمَكَّنتُها منها، وعليها آثارٌ مِما تَدَّعِي مِن مُرغبات الزواج، تَدلُّ على صدق قولها، وتشهد لنكبتها، ثم جاءتني هذا الأسبوع وادَّعَت بما جاء في فَحْوَى سؤالها الحاضر، وتحت يدي اسمها، واسم زوجها وأبنائها واسم المحكمة التي جمدت قضيتها بضع سنوات، ورقم القضية في ملفّات المحكمة. فلتراجع المحكمة هذه القضية، وتُصدر حكمها، ولو بِرَفْعِها إلى قاض آخر، كما نعرف في الفقه الإسلامي بأنّ القاضي لا يَحكُم بِعِلْمِه، وإنما يرفع القضية إلى قاضي آخر، ويصير هو شاهدًا عنده، له أن يقبل شهادته أو يَرفُضَها (1).
ثانيا : ليس في الإسلام قضيّةٌ تُؤَجّل لأعوام، فالقضاء قد يَتِمُّ في لحظات إذا حضر الخصمان معا، وحضرت البَيِّنَةُ ، أو وقع إقرار أحد الخصمين. ومما يُحكى أنّ رجلاً وامرأةً حَضرَا مجلس قاض، فقال الرجل - وأقرَّتْهُ المرأة -: «لقد تَزوَّجتُ
(1) انظر: ابن فرحون تبصرة الحكام. ج 1 ص 300 ، وفيه: «قال ابن الماجشون: لا يَنبغي للقاضي أن يُمْضِيَ باطلاً يعلمه، ولا يُبْطِل الشهادة، ولكن يرفعها إلى غيره، ويشهد القاضي بِمَا يَعلَمُه في ذلك».
345
الجزء 3 — ص ٣٤٥