وفُحْشُ. ومَن فَعل ذلك وجب عليه أن يَهْجُر زوجته، فلا يَمَسَّها حتى يُكَفِّر
بِخَصْلةٍ واحدة من ثلاث خصال على الترتيب:
الأولى: عتق رقبة مؤمنة من قبل أن يَتَماسًا، فمَن لم يجد انتقل إلى الثانية.
الثانية: صيام شهرين متتابعين من قبل أن يَتَمَاسًا، فمَن لم يستطع انتقل إلى الثالثة. الثالثة: إطعام ستين مسكينًا.
فإذا تَمَّ التكفير بِخَصْلة واحدة، جازَ له أن يعود إليها، وتعود إليه. وأما قبل الكفّارة فلا يَمَسَّها ولا تمسه، وإن هو أَقْدَمَ على ذلك فقد أثِمَ، وتَجاوَزَ الحدود، وعليه التأديب الأليم.
ولا يُعتبر الظهار طلاقا، ولا يُحسَب عليهما طلقة.
ثانيا: ما وقع منه في المرّة الثانية، يُعتبر من باب الإيلاء إذا لم يَرِد فيه ذِكْرُ الطلاق، لا بلفظ صريح فيه ولا بكناية ظاهرة، وإنما هو قَسَمٌ على هجران الزوجة في الفراش، وإيلاء منها.
وحُكمُها أنها - إن شاءت - طالَبَتْهُ بِحَقِّها في الفراش، فإن رجع إلى عشرتها فَبِهَا ، وإن أَصَرَّ على هجرانها فإنّ القاضي يَضْرِب له أجَلاً ـ من يوم الإيلاء ـ لا يتجاوز أربعة أشهر، فإن فاءَ إليها وعاشرها فيها، وإن انتهى الأجل دون أن يفيءَ، طَلَّقَها عليه القاضي طلاقًا رجعيّاً، ورجوعُ الزوج يَتِمُّ بِمُباشرتها. وهذا الزوج - كما في السؤال - قد رجع وباشَرَ فِعلاً، ولا يُعتبر طلاقًا.
وأما قوله: «أنه - لو مَسَّها - خارجٌ مِن مِلَّة محمد»، فإنه إذا تابَ إلى الله مِن قوله، واستغفر، صحت توبته، ولا يُعتبَر مُرْتَدَّا، وهو ـ كما يَقُول السؤال - يُصَلِّي
.
ويرتاد المساجد.
286
الجزء 3 — ص ٢٨٦