ذلك الزواج، فهو آثم بجنايته عليهم وظُلمه لهم، لا يُخلّصه مِن إِثْمِه العظيم إلا إنقاذهم
يما أَوْقَعَهُم بهجرته بهم». وقال الشيخ العربي التبسي في عِلَّة ا «... يَعتبرُه قانونُ دُوَلِهِنَّ سيدات لأزواجهن، قواماتٍ عليهم... ويقضي باندماج الزوج في أُمّة تلك المرأة، ومغادرته للشريعة الإسلامية في كلّ ما له صلةٌ بذلك الزواج ، وأَشْنَعُ مِن ذلك أَنْ ذُرِّيَّتَه مِن تلك
المرأة يصيرون تبعا لأُمِّهم، مُتَجَنِّسين تَجَنُّسًا يَقطع الصلة بينهم وبين الشريعة الإسلامية». فإذا كان هذا هو الحكم في الرجال - وقد أحَلَّ الله لهم في الأصل أن يَتزوَّجوا بالكتابيات، وإنما حُرِّم ذلك لعارض - فأَحْرَى وأَوْلى تزوج النساء المسلمات بغير المسلمين. فهذا الزواج حرام ممنوع الوقوع من أساسه، ومَن أَقْدَمَت عليه من النساء ، المسلمات فقد اسْتَحَلَّت ما حَرَّم الله، وهذا وحده كافٍ في الحكم برِدَّتِها وخُروجها من الإسلام؛ لأنّ كلَّ مَن اسْتَحَلَّ حرامًا كَفَرَ بالله زيادةً على أن أبناءها من زوجها الكافر
سيكونون تابعين لأبيهم في جنسيته وكُفْرِه؛ لأنّ الولد يتبع أباه في الجنسية وفي الديانة. فالمسلمةُ تَرْتَدُّ عن الإسلام بِمُجَرَّد أن تتزوج بغير مسلم وتبيح له نفسها معتقدةً أنّ زواجها به شرعي وأنه حِلّ لها وهي حِلٌّ له، وهي زانية معه ما دامت في الحياة، فإن جاءت بولد فقد ازدادت إنما وفُجورًا، وتوبتها لا تتحقق إلا بالندم على ما فَعَلَت، والإقلاع بالافتراق عنه، والعزم على عدم الرجوع، وإن لم تعتقد أنه حلال لها فهي زانية، لها حكم الزواني. وكانت أُمَّتُنا من قبل - مع غَلَبَة العَدُوِّ ومع ضعفنا وذُلُّنا - مُنَزَّهةً عن ارتكاب هذا العار من بناتها (الجاهلات)، وكان المنتظر أن نكون في دولتنا المسلمة أعَزُّ وأَطْهَرُ وأَعلَم مِمّا كُنا؛ لأنّ (الجهل ) ذهب عن (البنات)، ولكن الغريب أن بعضهن تَساهَلْنَ في دينهن وأعراضهن وكرامتهن، ومنهن من (جادَلْنَ) في حقهنّ في تزوج الأجانب مساواة
148
الجزء 1 — ص ١٤٨