وخرج من الوطن إلى وطن إسلامي، فالتوبة مقبولة بالإجماع، في ظاهر أَمْرِه، واللهُ يَتَوَلَّى
السرائر.
وقد كان لإعلان الشيخ العقبي رأيه ثم نَشْرِه عواقب وخيمة، اشتكى منها الشيخ نفسه، إذ يقول: «أما ما نَسَبَتْه إلى بعضُ الجرائد، وأخَذَت تَلُوكُه أَلْسِنَةُ بعض العباد في كثير من مجالس الجاهلين المغرضين، وهو أني أبَحْتُ التَّجنّسَ وأَفْتَيْتُ بأن مَن يَرفض أحكام الشريعة الإسلامية ليس بِمُرْتَد ، فهو تَحْضُ كذب وافتراء... وإني ابْرَأُ إلى الله مِن
نِسْبَتِه إلى ...».
والحق أن الشيخ العقبي صادقٌ في قوله وفي نيَّته، وفي أن مَن صَدَقَ في توبته النَّصُوح يكون مقبولاً عند الله، ولكنه مُخطئ في تقديره وإصراره على فتواه بصحة توبة المتجنس عند الله، وإن لنا قبول ظاهره منه، دون تمكنه من الإقلاع عن الذنب، فالظاهرُ عدم القبول لعدم تمكنه من الإقلاع، والباطنُ يَعلمه الله، ونحن لا نحكم إلا بالظاهر، واللهُ يَتَوَلَّى السرائر، فإذا تمكّن من الإقلاع فأَقْلَع، وتمت شروط التوبة، فابن باديس أيضا يقول بتوبته. والقضيّة هنا ليست قضيّة اجتهاد حتى يُقال أنّ لكلِّ مجتهد نصيبا، فلا اجتهاد مع النَّصِّ ، والنَّصُّ هو نَفْيُ الإيمان عَمَّن رَفَض حُكم الله ، ولا ترجع له صفة الإيمان حتى يُقلع فِعلاً - لا قولاً - عن رَفْضِه حُكم الله، والقضية هنا قضية تطبيق قواعد دينية تطبيقا صحيحًا، وهي أن التوبة لا يُخكّم بها ولا تتحقق إلا مع الندم، والإقلاع، والعزم على عدم الرجوع إلى الذنب، وما دام المتجنس لا يستطيع ـ أو لا يَوَدُّ ـ أن يرفض الامتيازات المعطاة له مع التجنس، فهو غير مُقْلِعِ ظاهرًا، ولا يُخكم له ـ في الظاهر ـ بالتوبة، ونيته غائبةٌ عنا، ويُمكن أن تنفعه عند الله لا عندنا. هذه نظرة العلماء، وهي الأصح، كما أنها قضيّةٌ لا تخضع للظروف فقط، والدين الإسلامي حق، صالح لكل زمان ومكان، فهي قضيّة دائمة، كائنة في تلك الظروف
وفي هذه الظروف وفيما بعد.
145
الجزء 1 — ص ١٤٥