بمُقدِّمة رائعة، عُدَّت منه فتوى مُستقلَّة، ودَلَّت على مكانته العظمى في علوم الشريعة،
وفي التفطن للمكائد الاستعمارية.
قال رحمه الله في هذه المقدمة ـ أو هذه الفتوى :
فتوى جمعية العلماء (جريدة البصائر العدد 95 السنة الثالثة، بتاريخ 14 يناير
1938م) في التَّجَنُّس الكلي والجزئي:
1 - حكم الله في التَّجنس والتوبة منه.
2 - حكم الله في الوصية للورثة على يد الموثّق المدني والتوبة منها.
3 - حكم الله في التزوج بغير المسلمات والتوبة منه.
4 - حكم الله في استئناف الأحكام الشرعية للمحاكم المدنية والتوبة منه. أربع مسائل حَدَثَت بحدوث استعباد بعض الشعوب الإسلامية يوم أن تَسَلَّط
الغرب القوي على الشرق الضعيف، وهذه المسائل أحْدَثَها مُبتدعوها لإخراج المسلمين من أحكام دينهم، وإدماجهم في تلك الأمم حتى يَكثُر سَوادُ الغير ويقل عدد المسلمين، فهؤلاء المبتدعون للتجنيس على علم بتلك الحقيقة الاجتماعية الدينية: «مَنْ كَثَرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (1)، فيكون التجنيس غَزْوا للعقائد الإسلامية، ومحاولة لتكفير المتجنس بطريق يَستَهْوِي الذين يُؤْثِرُون الحياة الدنيا على الآخِرة، وأنا أتحقَّق ـ كما يتحقق كلُّ عاقل - أنّ هذه المكفرات لا يفعلها مَن رُبِّي في أحضان الإسلام، وأُشْرِبَ قلبُه حُبَّ ما جاء في كتاب الله، وإنما يرتكبها مَن أُنْشِئَ نشأةً بعيدة عن الإسلام وتعاليمه، كما أتحقق أن كل تساهل يتساهله بعضُ المفتين الذين يُعَمِّمُون الجواب الفاحص عن السائلين في
(1) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 667): رواه أبو يعلى وعلي بن معبد في كتاب الطاعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو عند الديلمي بزيادة، ولابن المبارك في الزهد عن أبي ذر نحوه موقوفا»، وانظر أيضًا فتح الباري . ج 13 / ص 38، الزيلعي . نصب الراية. ج 4 / ص 346.
138
الجزء 1 — ص ١٣٨