فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٣٧١

الجمع بينهما من النساء جَمْعًا أو مُعاقَبَةً - حيث قال: «كالام مع بنتها، والجدة جَدَّتِها، فهؤلاء لا خِلافَ في أنَّ وَطْءَ إحداهنّ على وَجْهِ شُبْهَةِ النكاح يُحَرِّمُ الأخرى على التأبيد»(1). وأما تحريم هذا النكاح بالقياس، فإنّ النصَّ القرآني دَلَّ أن نكاح الابن زوجةً أبيه حرام مَنْهِيٌّ . عنه، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 22]، وكان بعض العرب في الجاهلية يفعلونه، فيتزوّج الابن الأكبر زوجة أبيه إذا مات عنها، ذلك كانوا يَستَقْبِحونه، ويَسْتَهْجِنون ،فاعِلَه وسَمَّوْهُ: "نكاح المقت"، فحَرَّم الله سبحانه هذا النكاح بالقرآن. ومع والمرأة أختُ الرجل، فتقاس حالها على حاله، إذ لا فَرْقَ بينهما، فلا يَحِلُّ لها أن تتزوج رجلاً تَمتَّع بأمها من قبل، وتمتعت به بزواج أو شُبْهَةٍ مِن زواج، وقد نَصَّ على ذلك شُرّاح خليل من علمائنا عند قوله - عاطفًا على المحرمات وزوجتها (2)، قال شارحه الدردير: أي تَحْرُم زوجة الأصول الذكور على الفروع الذُّكور]، وزوجةُ الفروع الذكور على الأصول، وكذا يحرم زوج الأصول الإناث على الفروع الإناث (3). وعَلَّق الدسوقي على قوله: «أي فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بزوج أمها، ولا بزوج أمهات أمها»(4). ومِما تَقَدَّم يَتبَيَّن جَلِيًّا أنّ نكاحَ الرجل امرأة سَبَق له أن تزوج أمها ودخل بها (1) المنتقى شرح الموطأ. ج 3 ص 304 (2) مختصر خليل. ص 114. (3) الشرح الكبير . ج 2 / ص 250 وما بين معقوفتين سقط . (4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . ج 2 / ص 250. من النسخة المطبوعة، وأثبتناه من الشرح الكبير. 155
الجزء 3 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.