والمتجنِّس - بِحُكم القانون الفرنسي - يَجري تَجَتُسُه على نَسْلِه، فيكون قد جنى عليهم بإخراجهم من حظيرة الإسلام، وتلك الجناية مِن شَرِّ الظلم وأَقْبَحِه، وإثْمُها
متجدد عليه ما بَقِيَ له نَسْلُ في الدنيا خارجًا عن شريعة الإسلام بسبب جنايته. فإذا أراد المتجنس أن يتوب، فلا بُدَّ لتوبته من إقلاع، كما هو الشرط اللازم بالإجماع في كلّ توبة، وإقلاعه لا يكون إلا برجوعه للشريعة الإسلامية ورَفْضِه لغيرها. ولما كان القانون الفرنسي يبقى جاريًا عليه رغم ما يقول هو في رجوعه، فإقلاعه لا يتحقق عندنا في ظاهِر حاله، وهو الذي تجري عليه الأحكام بحسبه، إلا إذا فارَقَ البلاد التي يأخُذه فيها ذلك القانون إلى بلادٍ تَجري عليه فيها الشريعة الإسلامية.
-
قد يكون صادقًا في نَدَمِه فيما بينه وبين الله، ولكننا نحن في الظاهر ـ الذي أُمِرْنا باعتباره في إجراء الأحكام - لا يُمكننا أن نُصَدِّقه وهو ما يزال مُلابِسًا لَا ارْتَدَّ مِنْ أَجْلِهِ
من أحكام تلك الجنسية، ولهذا لا تُقبل توبته، ولا تجري عليه أحكام المسلمين. والذي يقع عليه القضاء بحكم يتحقق أنه هو حكم الشريعة الإسلامية، فيسعى في نَقْضِهِ بِحُكمِ مِن غيرها، هو بِرَفْضِه لذلك الحكم وطلبه لغيره مُرْتَد عن الإسلام. وتوبه هذا بإقلاعه عن طلب الحكم الآخر، أو بتنفيذه لحكم الإسلام إن كان غيره قد
وقع.
ومَن جَعَل (التيسْتامَا)(1) قسمة ماله بين مَن يشاء بعد موته على غير وهي
—
القسم الإسلامي - رافضًا للحكم الإسلامي، فهو مُرْتَد عن الإسلام، وتوبته بإبطال تلك (التيستاما)، ورجوعه إلى حكم الإسلام.
ومَن تَزوَّج بامرأة من جنسية غير إسلامية، فقد وَرَّطَ نَسْلَه في الخروج من حظيرة الشريعة الإسلامية، فإن كان راضيًا لهم ذلك، ومُختارًا له على بقائهم في حظيرة الشريعة
(1) التاما (Testament) كلمة فرنسية بمعنى وصيّة الهالك قبل موته.
136
الجزء 1 — ص ١٣٦