فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

صَدَر عليه حكم من محكمة إسلامية بمقتضى الأحكام الإسلامية، فلم يَرْضَ به واستأنفه أمام محكمة الاستئناف الفرنسية، طالبًا تطبيق الحكم الوَضْعي عليه، فإنّ هذا الاستئناف منه ارتداد عن الإسلام. فهذه الفتوى دينية وطنية، سَدَّت على الاستعمار بابا فتحه لإدماج المسلمين في العائلة الفرنسية، وأصاب التجنيس بضربة قاتلة. والتجنيس ـ في فرنسا - اليوم خطير جدا؛ لأنّ أبناء المتَجَنِّس يَنشأون في محيط فرنسي مسيحي، مُتَعَصِّب ضِدَّ الإسلام والمسلمين، ومَن رَضِيَ الكفر لأبنائه رجلاً كان أو امرأة - كَفَر وارْتَدَّ ولا نقول كما قال السؤال: هل يَحِلُّ (له) أن يتزوجها، فإنه مُرْتَدُّ لا يقول بالحلال والحرام، بل نقول: هل يَحِلُّ لها أن تتزوَّجه؟ والجواب: كلاً، لا يَحِلُّ لها، كما قال سبحانه: ﴿ لَا هُنَّ مِلٌ لَّكُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَمن [الممتحنة: 10]، وقال: وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَوَلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: 221]، صدق الله العظيم. ملاحظة: 1989/12/18م صَدَرت هذه الفتوى، فكانت مَحَلَّ إنكار ، حَمل أصحابه إلى طلب فتوى من الحجاز لإبطالها، فكاتبوا واعِظَ الحَرَم النبوي لِيُمِدَّهم بِنَجْدة، فأصْدَر الشيخ أبو بكر بن رحمون لهم فتوى، يقول فيها : لا يَرْتَدُّ إلا إذا دخل اليهودية أو النصرانية. ونشرت فتواه جريدة (المساء)، وبلغني أنه يخطب بهذا في المسلمين المغتربين في فرنسا، ويُفتي لهم بحليَّة الدخول في الجنسية الكافرة. وهذه فتنةٌ عُظمى ! وقد رَدَدْتُ عليه (1)، أن باب الدخول في الإسلام واحد، وهو كلمة 6 (1) انظر: فتوى: المتجنس ليس منا . 21
الجزء 3 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.