ذات
لم يجز » (1) . ثم نقل عن الشافعي بنقل المزني قوله : إِن دُعِيَ رجلٌ إلى عرس فرأى صورة أو صُوَرًا ذات أرواح، لم يدخل إن كانت منصوبة. وإن كانت تُوطأ فلا روح بأس، وإن كانت صُوَرَ الشجر». ثم قال القرطبي: «لم يختلفوا أنّ التصاوير في السُّتور المعلَّقة [مكروهة ] (2) غير مُحرّمة. وكذلك عندهم ما كان خَرْطًا أو نَفْسًا في البناء.
واستثنى بعضُهم ما كان رقما في ثوب، لحديث سَهْل بن حنيف (3) (4) .
ويُفهم من كلام المناوي في شرح الجامع الصغير، أنّ المُصَوِّر قد يكون بفعله كافرا، وقد يكون فاسقا، وقد يكون ناجيًا من تهمة الكفر أو الفسق، قال: «مَن صَوَّر الحيوان لِيُعبَد، أو قصد به المضاهاة لخلق ربه، واعتقد ذلك، فهو أَشَدُّ الناس عذابًا لِكُفره، ومَن لم يقصد ذلك فهو فاسقٌ. فتصوير الحيوان كبيرة ولو على ما يُمْتَهَن، كثوب، وبساط، ونقد، وإناء، وحائط. ولا يَحْرُم تصوير غير ذي روح، ولا ذي روح لا مِثْلَ له، كفَرس أو إنسان بجناحين (5)، إذ لم يخلق الله فرسًا بجناحين، ولا إنسانًا له جناحان، فلم يُضاءِ مَن صَنَعَ ذلك خَلْقَ الله.
ما رُخص فيه مِن الصُّوَر بإقرار الشارع
ذكر القرطبي أنه استثني من هذا الباب لعب البنات، ثَبَتَ عن عائشة
رضي
الله
(1) تفسير القرطبي. ج 14 / ص 273. (2) ما بين معقوفتين سَقَطَ . من النسخة المطبوعة، وأثبتناه من تفسير القرطبي. (3) أخرجه مالك في الموطأ (ج2 ص966) ، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الصورة، حديث (1750)، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، قَالَ: فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، قَالَ: فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطَا تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ فَقَالَ: لَأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ عَلِمْتَ. قَالَ سَهْلٌ : أَوَلَمْ يَقُلْ : "إِلَّا مَا كَانَ رَقْمَا فِي ثَوْبٍ". فَقَالَ:
بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
(4) تفسير القرطبي . ج 14 / ص 274. (5) المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير . ج 1 ص 518.
396
الجزء 2 — ص ٣٩٦