ولا شُبهةٌ مِن أحد، وقرّر الخبراء أنه لا ضرر على المتبرع من تبرعه، ورَجَوْا السلامةَ والانتفاع للمتبرع، بل إنّ له رجاء ثوابِ مَن تَسبب في إحياء نفس إنسانية.
موقف لجنة الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء في مصر :
وقبل الختام نذكر ـ للاستئناس - أن لجنة الإفتاء بالأزهر، ودار الإفتاء بمصر، قد صدر عن كل منهما فتوى في الموضوع، فقد سُئلت لجنة الفتوى عن حكم الإسلام في تشريح جثث الموتى للاستفادة بذلك في دراسة الطب، فأجابت:
«إن دراسة علم الطب عمل ضروري لمصلحة الفرد والمجتمع، لما يتوقف عليه في المحافظة على الجميع من عوامل الضعف التي تَعُوق عن النشاط في مجال الدين والدنيا ... لذلك يُعتبر تدريس علم الطب من فروض الكفاية التي تتعلق بذمة الأمة كلها، إذا قام به البعض سَقَط وجوبه ، وإذا لم يقم به البعض أثمت الأمة كلها... ولا شك أن تعلم الطب يقتضي تعلم التشريح لمعرفة المرض وموضوع العلة من الجسم،
ولتشخيص العلاج النافع فيما يهتدي إليه الطبيب العارف من مرض ...... وقالت عن تشريح الجثث في الحوادث الجنائية: وكذلك تشتد الحاجة إلى التشريح في الحوادث الجنائية لمعرفة نوع الجناية، وملابساتها، والتمكن من إثباتها أو نَفْيها عن المتهم، وذلك تمكين للعدالة أن تأخذ مجراها».
ثم قالت: «وجُملة القول: أنّ التشريح لمثل هذه المقاصد أمر يرتبط كثيرًا بحياة الناس، فلا بُدَّ منه، ولا شيء في إقراره».
وقالت اللجنة عن نقل الدم: «إذا تحقق توقف حياة المريض أو الجريح على نقل الدم، جازَ بِنَص القرآن، أما إذا توقف عليه تعجيل الشفاء فيجوز على أحد الوجهين عند الحنفية، ويجوز على مذهب الشافعية، وهذا مذهب مُقَيَّدٌ - بلا شُبهة ـ بِمَا إذا لم يترتب على ذلك ضرر فاحش بمَن يُنقل منه الدم».
385
الجزء 2 — ص ٣٨٥