فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١١٠٢

الثانية : استخراج الجنين من بطن المينة: هذه الحالة الثانية مما لنا فيه نَضٌ عن القدماء في تشريح في تشريح جُنَّة ميت للمصلحة، وذلك إن ماتت حامِل وفي بطنها جنين حي يضطرب، فهل تُدفن به أم يُبْقَر بطنها ويُخرج منها؟ أم في ذلك تفصيل؟ مذهب مالك: لا بقر فالمروي عن الإمام مالك: «لا تُبْقَر بطنُ الميّتة إذا كان جنينُها يَضطرِب فيها، ولا تُدفن به ما دام حيًّا ولو تَغَيَّرت» (1) . وقال خليل في المختصر: «لا عن جنين، وتُؤُولَت أيضًا على البَقْر إنْ رُجِيَ ) (2) . والذي أَوَّلَ نَصَّ المدوّنة على البَقْر هو القاضي عبد الوهاب، الذي قال: «إن رُجِيَت حياته وكان في السابع أو التاسع فأكثر » (3) . مذهب محققي المالكية: البقر وقال سحنون ـ وهو قول لأَصْبغ أيضا - إن كَمُلَت حياتُه ورُجِيَ خلاصه بقر»، وحققه ابن يونس واللخمي. . وقال ابن يونس: الصواب عندي ما قاله سحنون وأصبغ. وقد رأى أهل العلم قَطعَ الصلاة لخوفِ وُقوع صبيٌّ أو أعمى في بئر، وقطعُها مِن غير هذا فيه إثم، ولكن أبيح لإحياء نفس مؤمنة، فيُباح بَقْرُ الميّتة لإحياء ولدها الذي يتحقق موتُه لو تُرك، والذي يقع في بئر قد يحيا لو تُرك إلى فراغ الصلاة، فالبَقْرُ أَوْلَى مِن قطع الصلاة، ألا ترى أن الحي [ لو أصابه أمر في جوفه يتحقق أنَّ حياته باستخراجه، لبقر عليه، ولم يَأْثَم، مع أن (1) انظر: المدوّنة. ج 1 / ص 264، منح الجليل. ج 1 / ص 531. (2) مختصر خليل. ص 55. (3) انظر: منح الجليل. ج 1 ص 532. 376
الجزء 2 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.