فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١١

تمهید بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يَهْدِ الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادي له. أما بعد: فهذه جملةٌ مِن الاستشارات الواردة علينا منذ سنوات، وإنما سميناها استشارات"؛ لأنها - في رأينا - لا تَعْدُو هذا الاسم، ولا تبلغ أن تكون "استفتاءات"؛ لأنّ الفتوى إنّما يَحق لها أن تُسمّى هكذا إذا صَدَرت من هو أهل للإفتاء، وهو مَن بَلَغ درجة الاجتهاد، ولا يستحقها إلا مَن َتوَفَّرت فيه الإحاطة بعلوم الكتاب والسنة، وكان متبحرًا في فنون العربية، مُطَّلعا على أحوال المعرفة والعلوم الإنسانية، مع أنه أحق بالفتوى وأهلها. ثم إن الفتوى ليست هي إخبارٌ بالحلال البين والحرام البين، لكنها اجتهاد فيما ليس فيه نص، فهي من باب الاستنباط، الذي وَرَد ذِكْرُه في قوله تعالى: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ منَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 83]. أمّا مَن سُئل عن حكم لحم الخنزير أو المَيْتَة فأخبر أنه حرام، فليست هذه فتوى؛ لأنها إخبار عن حُكم معلوم من الدين بالضرورة، كما أنّ مَن سُئل عن حُكم الصلاة 11
الجزء 1 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.