النوازل الصغرى - الوزاني 1-4 — الصفحة ٧٩٣

نوازل القضاء والشهادات من المعيار ما نصه : ولا يلزم القضاء والأحكام بلفظ فيه إشكال وايهام، وهذا لا يختلف فيه أحد من ذوي الأفهام. (هـ). على أن الحى منهما لولا ان تداركه ببيانه لسقطت شهادته كشهادة الميت، ولو أدى على الأصل وهو الصداق أو فرعه لكانت زيادة وهي لا تقبل إلا من المبرز كسرا لا فتحا كما للونشريسي في معياره وفائقه لا تفسير اجمال حتى يأتي فيه ما في ابن ناجي على المدونة عن شيخه ونصه على قولها في كتاب التخيير والتمليك : وان قالت قبلت أو قبلت أمري أو طلقت نفسي سئلت... الخ، أقام شيخنا حفظه الله تعالى من قولها سئلت، أن الشاهد اذا شهد شهادة مجملة انه يفسرها ولا تكون زيادة في الشهادة، قال : ثم وقع الحكم به عندنا. قال أبو علي في شرحه وحاشيته عقبه : فلا يشترط في الشاهد المفسِّر أن يكون مبرزا . وأما الدليل فكان التسور عليه من قول المتن وشروحه في فصل تفويض الطلاق : « وان كان في المناكرة امس » الى أن قال بعد كلام : وحيث تبين أن أحد الشاهدين لا تجوز شهادته، رد الحكم بالطلاق بعد اليمين كما أفاده المتن وغيره حتى المدونة، وكذا يرد حكم الحاكم اذا لم يصادف الراجح كما في ابن مرزوق ونصه بعد تحصيل : وهذه المسائل انما كانت حيث القضاة من أهل الاجتهاد المطلق أو المقيد، وأما قضاة الوقت، فمن قضى بغير الراجح منهم نقض حكمه. (هـ). ونحوه في أجوبة الفاسي قائلا فيها : إن حكم الحاكم بالراجح يرفع الخلاف ولو مقلدا، ونقله عنه أبو علي في الارتفاق وقال فيه : هو حق لا شك فيه. (هـ). وإنما أطلنا بعض الطول ليظهر الحق من غيره، والله يجزي كلا بنيته. (هـ). وسئلت عن شريف من سكان الحياينة تزوج امرأة بفاس وغاب عنها قبل البناء الى بلده نحو الخمسة أعوام فرفعت (أي المرأة) أمرها لقاضي فاس فأرسل اليه إما أن يقدم اليها أو يطلقها، فأجاب بالامتناع منهما معا. فأجبت : الحمد لله، حيث امتنع الزوج من القدوم والطلاق معا وثبت ذلك بعدلين فللمرأة الخيار بين أن تبقى في عصمته وبين أن تطلق نفسها بعد التلوم، لقول الزرقاني : ولا يجوز أن يطلق على أحد قبل الكتب اليه، ثم اذا امتنع - 329 -
الجزء 2 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.