فأجاب : إنه صحيح، سيما والزوج ينكر ذلك أو قبوله، فالمفزع الى شاهدي النكاح، وإلا فلا عمل على الشرط على ظاهر اللفظ وهو واضح. وسئل أيضا عمن زوجت بنتها وكانت وصيا عليها فدخل عليها ثم منعته
الأم منها لصغرها، وأراد أن تبقى معه وهي بنت إحدى عشرة سنة. فأجاب : أن النكاح صحيح، وأنه ليس لها منعها حيث أطاقت الوطء كما في المتن وغيره وهو مذهب المدونة. عياض : حديث عائشة وهو قولها تزوجني رسول الله وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع، أصل في وقت الدخول إذا تشاجروا. قاله في الدر النثير.
وسئل أيضا عن فسخ النكاح في الراكنة لغير فاسق، هل هو على
الوجوب أو الندب.
فأجاب دون كتابة هو وغيره ممن ،حضر أنه على الندب، تبعاً لشيخه
بناني في حواشيه وغيره ممن وافقه. وأجاب غيره كتابة بما نصه :
حيث وقع ركون أم البنت لخاطبها أعلاه مع عدم ظهور الرد من البنت فيحرم على الغير أن يخطبها ج كما أشار اليه في المتن : «وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق». البساطي : وركون ولي المرأة وأمها ممن يقوم مقامها وغيرها كرُكُونها إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر. (هـ). على نقل الحطاب، فإن وقع والحالة هذه، ففيه ثلاثة أقوال : الفسخ مطلقا. عدم الفسخ مطلقا. التفصيل بين أن يكون دخل فلا يفسخ أو لم يدخل فيفسخ.
قال أبو عمر في الكافي والاستذكار : وهو المشهور، وهو الذي اعتمد في المتن حيث قال : «وفسخ إن لم يبن» ولم يعتبر تصحيح صاحب الإرشاد لعدم الفسخ مطلقاً، وعلى المشهور فالفسخ بطلاق، سواء قام الخاطب الأول بحقه أم لا نقله الحطاب ايضا عن البساطي والفسخ على المشهور على سبيل الوجوب، ولا تغتر بما نقله بناني في حواشيه عن ابي عمر من استحبابه، لأن استحباب
132
الجزء 2 — ص ١٣٢