i
الجبر فلا يُتلقى العلم من الأقاويل الملتصقة من أفواه العامة، بل من العلماء ودواوينهم المشهورة المحصلة المقروءة على أربابها. انتهى. وسئل سيدي عبد الرحمان
الحائك عمن قال لولد صغير في المكتب : إن قرأ القرآن أعطيته ابنتي. فأجاب غيره : إن هذا النكاح لا يصح، وسواء قرأ القرآن أو لم يقرأه كما
في المعيار.
—
وأجاب هو أنه – أي ما قاله النجيب – صحيح، ففي المسائل الخالدية التي في نوازل النكاح من المعيار في مثل نازلتنا ما نصه : واشتراط كونه طالبا اي قارئا أو فارسا، مما يفسد النكاح لما فيه من المخاطرة والضرر، إذ للزوج أن يترك الطلب أو الفروسية، فالنكاح به فيه نكاح ،خيار كالنكاح بالجعل. (هـ).
وفي نوازل الشريف ما نصه : قلت : وانظر إذا قال : من فعل كذا،
فابنتي معطاة له ففعل رجل بحضرته، فهل يلزمه ذلك ؟
وفي نوازل ابي زكرياء المغيلي، سئل عن ذلك سيدي أحمد ابن ادريس فأجاب : إن فعل ذلك بالحضرة لزمه النكاح، والله أعلم. (هـ)
وفي شرح أبي علي عند قوله : « وصح، إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض »، ما نصه : وهذا كله يدل على أن القبول يشترط فيه القرب في غير صورة
المرض، قف عليه في المحل المذكور.
لا
وفي التوضيح : واخْتُلِفَ إن قال : إن فعلت كذا فقد زوجتك ابنتي، فلمالك في العتبية في القائل : إن أتيتني بخمسين دينارا فقد زوجتك ابنتي يعجبني هذا ولا تزويج له ولأشهب في الموازية في الذي يقول للخاطب : إن فارقت امرأتك فقد زوجتك ابنتي، أن النكاح يجوز ، فجعله ينعقد بنفس الفراق، ثم قال في البيان؛ وهذا الخلاف عندي اذا أراد إن فعل ذلك بالقرب ولو قال متى فارقت امرأتك لم يجز باتفاق . (هـ). وبهذا كله حق لك أن تقول : لا سبيل له اليها حيث أبى والدها ولو قرأ بالعشرين، والله الموفق. (هـ).
- 113-
الجزء 2 — ص ١١٣