النوازل الصغرى - الوزاني 1-4 — الصفحة ٥١١

وسئل المسناوي عن قول صاحب المختصر : « وفسخ إن دخل بِلَاهُ (أي بلا إشهاد)، ولا حد إن فشا » مع قوله في فصل التنازع : « إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع » هل يقيد ما في النص الأول من الفسخ مع الفشو بما في النص الثاني من الثبوت ببينة السماع فتكون قائمة مقام الإشهاد المشروط في الدخول، أو لا بد من الإشهاد في الدخول، وتضمنه بينة السماع في شهادتها. فأجاب : الحمد لله، الجواب أن بينة السماع لا تنفع في الصورة الأولى بل ولا القطعية، لأن الفرض انه ثبت الدخول فيها بلا إشهاد بالبينة ج. إنما تشهد بإعلان الدخول و فشوه بما جرت به العادة في الولائم وابتنائها باسم النكاح لا غير، وهذا غير كاف في صحة النكاح مع كون الدخول على الوجه المذكور، وإنما نفعت في مسألة التنازع لشهادتها سماعا بكل ما تتوقف عليه صحة النكاح الذي من جملته الإشهاد قبل الدخول فيعتبر فيها من التمام وعدم الإغفال أو الإهمال ما يعتبر في الشهادة القطعية في ذلك بل هذه أحرى لضعفها. قال المتيطي : وصفة شهادتهم يعنى في مسألة التنازع أنهم سمعوا سماعا فاشيا مستفيضا على ألسنة أهل العدل وغيرهم أن فلانا المذكور نكح فلانة هذه بالصداق المسمى، وأن وليها فلانا عقد عليها برضاها، يعني حيث لم يكن مجبرا، وأنه فشا وشاع بالدف والدخان. (هـ) . والى القيد الأخير في كلامه أشار صاحب المختصر بقوله « والدخان »، لكن قال الشراح : لا ينبغي اعتباره قيدا لعدم ذكرهم ذلك في شهادة السماع بالنكاح في بابها، وانما ذكره المتيطي فرض ما أشير إليه في الشق الثاني من السؤال، والله فتبين هو مسألة، أن الواجب في المسألة أعلم، والسلام من كاتبه محمد بن أحمد المسناوي كان الله له (هـ). وسئل أيضا بما نصه : وبعد فإن الشارح الخرشي قال : إن الوصي لا يجبر الصغير إلا بالشروط التى تقدمت للمصنف في قوله « وجبر وصي ». وأشكل على ذلك لأن بين الصغير والصغيرة فرقاً يوجب أن لا يكون ذلك الشرط - 47 -
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.