أحمد الونشريسي، ووقفت عليه لبعض شيوخ افريقية منصوصا (هـ). سيدي وفي نوازل أبي الفضل ابن طركات أن القول بلزوم كفارة يمين بالله، حكي
عند
عن ابن القاسم وابن وهب وهو المشهور من مذهب الشافعية، ثم نقل عن بعض المتأخرين أن الخلاف مبني على كون الحالف توجه إلى فعل عبادة وطاعة بتقدير حصول الحنث، أو إنما قصد التشديد على نفسه بإلزام المحلوف عليه من فعل أو ترك، خاصة - قال : وقد علم من مقاصد الناس اليوم عند اللجاج والغضب، أنها عن قصد الطاعة بمعزل بل لا تصرف مقاصدهم حينئذ إلا إلى التشديد على النفس في إلزام المحلوف عليه ثم استدل على ذلك بجواب مالك للذي قال لناقته : أنت بدنة زجرها قصدت؟ قال : نعم قال : لا شيء عليك. قال ابن رشد : لم يوجب عليه إخراج البدنة وهو ظاهر ، لقول النبي : إنما الأعمال بالنيات (هـ). : ونظم ذلك الشيخ ميارة في تكميل المنهاج فقال : وحلف بطاعة كصوم عام اللجاج وتردد الكلام هل قصده انصب لفعل ما حلف من القربة إن حنث خلف أو قصده التشديد في إلزام ما عليه قد خلف قال العلما في ذاك قولان انبنى عليهما إلزامه القربة إن حنث سما يجتزي في ذا بتكفير اليمين بالله والأول مشهور يبن والثاني قد رُوي عن ابن القاسم وغيره كنجل وهب ياسمي دليله الأعمال بالنيات فكن إلى ذا القول ذا التفات رجحه بعض شيوخ المذهب کنجل عبد البر وابن العربي أفتى به ابن لب الامام شيخ الشيوخ الجلة الهمام قال في الشرح : التزام الطاعة معلقا على فعل قصد عدمه صدقة دينار، إن كلمت زيداً هو من اقسام اليمين كما أشار إليه ابن عرفة في حد اليمين بقوله : قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة، أي وإنما المقصود عدم الفعل المعلق عليه، وهو كلام زيد في المثال السابق ، لا سيما عند اللجاج، وأشار بالأبيات إلى ما نقل الامام المواق في شرح قول الشيخ خليل أول النذر «ولو غضبان ونصه : ابن رشد : نذر الغضب لازم اتفاقا كيمينه وقال ابن بشير: قد قدمنا أن التزام كل طاعة يلزم عندنا كان على وجه الرضى أو على سبيل
كعلي صوم يوم
-367-
الجزء 1 — ص ٣٦٦