النوازل الصغرى - الوزاني 1-4 — الصفحة ٣٣١

ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بينهما فيؤكل ما في الغار لا الغيطة، وعليه اقتصر (*) خليل في مختصره. وقول المصنف مرئيا» يريد أو ما في حكم المرئي، ليدخل في كلامه ما في الغار والغيظة، وليدخل فيه أيضاً ما إذا أرسل على جماعة لا يرى غيرها ونوى إن كان وراءها غيرها فهو مرسل عليه. قال في المدونة : ولياكل ما اخذ من سواها، قال في التوضيح : أجاز ذلك تبعاً للمعين الذي رآه، وقوله «أخا امتناع » ، إشارة إلى الركن الرابع وهو الصيد يعني الحيوان الذي يؤكل بالعقر هو الوحشي الممتنع أو المعجوز عن ذكاته واحترز بالوجهين من غير الوحش، اذا ندت، فإنها لا تؤكل اما غير البقر فباتفاق، وأما البقر فعلى المشهور، وبالمعجوز عنه مما قدر على ذكاته، فإنه لا يصح أكله بالعقر، وقوله «يموت من جرح»، أنه يشترط في جواز أكل الصيد ان يكون مات بسبب الجرح الذي جرحه الصائد بسلاحه أو جارحه، فلو لم يجرحه لم يوكل على المشهور، وكذلك لو مات بغير الجرح أو شاركه غيره كما لو مات في ماء. أو تردى أو نحو ذلك والله أعلم، وقوله بلا نزاع يعني ما اجتمعت فيه هذه القيود المذكورة، فإنه يؤكل بلا نزاع، لان هذه القيود هي المعتبرة على المشهور، وما اختل فيه قيد منها لم يؤكل، إما اتفاقا أو على المشهور كما تقدم، ولا يصح ان يحمل قوله بلا نزاع على أن المراد بلا خلاف، لأنه بقيت عليه قيود اختلف فيها، والمشهور عدم اعتبارها. منها أن لا ياكل الكلب من الصيد، فإن أكل فالمشهور أن ذلك لا يضر ، وقيل : لا يؤكل، ومنها أن لا يتعدد الصيد، فإن تعدد أكل على المشهور . وقيل : لا يؤكل، ومنها، إن ظن الصائد نوعا من المباح فظهر خلافه، فالراجح جواز أكله، وقيل : لا يؤكل، والله يعني تعالى أعلم. (هـ). (*) فيه نظر، بل ذهب على القول بجواز الأكل فيهما. - 332-
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.