المعلوم على جواز النسخ في كاغد (الروم) ما نصه : القياس الممتنع على المقلد هو الذي ينشى به حكماً في واقعة بالقياس على أصل ثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع، فإن هذا لا يكون إلا للمجتهد المطلق. وأما القياس الذي يستعمل في إخراج جزئية من نص كلية أو إلحاق مسألة بنظيرتها، مما نص عليه المجتهد بعد اطلاع المقلد على مأخذ إمامه فيها، أو المستعمل في ترجيح قول من أقوال الإمام في مسألة بقياسه على قوله في مسألة أخرى تماثلها، ولم يختلف قوله فيها بعد اطلاعه على المدارك، فهذا وأشباهه من تخريج الأقوال في النظائر كما يفعله الأشياخ لا يمتنع
على
المقلد (هـ).
مسألة
ثم قال : استدلال الشيخ عليش بفتوى أبي محمد بصحة الصوم في رؤية النار على إيجاب الصوم أو الإفطار في مسألة التلغراف، استدلال وارد في غير محله، فهو خطأ قطعاً لما بين المسألتين من المباينة، لأن المسؤول عنه في مسألة أبي محمد صحة صوم من اعتمد في تبييت نيته على رؤية النار، ثم ثبت من الغد رؤية الهلال بالتحقيق، فأفتى فيها أبو محمد بصحة صومهم، قياسا على قول ابن الماجشون في الرجل يأتي القوم فيخبرهم أن الهلال قد رُئِي فيصبحون صائمين، معتمدين على قوله في تبييت النية، ثم يثبت من الغد أن الهلال رآه عدلان البارحة، فسئل ابن الماجشون هل يصح صومهم؟ فأجاب : بأن صومهم صحيح، فالمسؤول عنه في مسألتي أبي محمد وابن الماجشون هو صحة الصوم. والمسؤول عنه في مسألة عليش هو وجوبه لا صحته فبين المسألتين المباينة التامة، فلا يقيس إحداهما على الأخرى إلا من لا شعور له ولا دراية بين الوجوب والصحة. ابن الماجشون سئل عن صحة الصوم وأجاب . بما ذكره، غير صحيح، بدليل كلام الحطاب المتقدم، ويأتي لفظه أيضاً، بل ابن الماجشون إنما تكلم على لزومه بنقل الواحد فقط. ويلزم من ذلك صحته بعد وقوعه، إذ مهما كان صومه واجبا كان صحيحا، فلذلك استدل أبو محمد على صحته بكلام ابن الماجشون فكأنه يقول : الاعتماد على رؤية النار كالاعتماد على نقل الواحد الذي في كلام ابن الماجشون، فإذا ثبتت رؤيته نهارا مع الاعتماد المذكور صح الصوم بالقياس على قول ابن الماجشون المذكور، وهو قياس أخروي لأنه إذا كان صحيحا بمجرد الاعتماد على نقل الواحد فيكون صحيحا مع الاعتماد على
قلت : ما زعمه من
أن
عنه
- 262
الجزء 1 — ص ٢٦١