وعينه في دار سكناه. ففضلت عن الثلث بعد إخراج الدار منه فضلة، فهل تكون من جملة الوصية عملا بتعميم الثلث أو لا ؟
فأجاب رحمه الله بأن تلك الفضلة تكون من جملة الوصية عملا بالتعميم الواقع أولا، ففي شرح تكميل المنهج للشيخ ميارة ما نصه : وإذا قال الموصي يخرج جميع ثلث ما اخلفه فيفعل منه كذا وكذا لأشياء عددها، فإذا خرج منه ما ذكر، وفضلت فضلة من الثلث، فقيل ذلك لقوله : يخرج جميع ثلثي، وقيل : إن البقية ترجع ميراثا . قال بعض الموثقين وبالأول جرى العمل. نقله الحطاب في الوصية. (هـ). وأصله في معين ،الحكام ومثله للمتيطي، وصاحب المعيار، وصاحب الوثائق المجموعة قائلا : لأنه قد عهد بإخراج الثلث، فلا يعود شيء منه إلى الورثة، ويحمل على غفلة الموثق أو نسيان الموصي، أي عن التنصيص على بقية الثلث. (هـ). ومثل ما قاله شيخنا المذكور في نوازل المحقق سيدي العربي
الزرهوني ونصه : الحمد لله، وجدت بخط الفقيه الأديب العدل سيدي محمد بن ابراهيم غازي ما نص المراد منه، الذي جرى به العرف والعمل عند سائر الحكام بفاس، فيمن أوصى لأحفاده أو غيرهم بجميع ثلث متخلفه وحصره في شيء معين من أصوله، ثم لما مات وجد في ثلث متخلفه زيادة على ما قومت به تلك الأصول المعينة، فإن تلك الزيادة إنما هي للموصى لهم، وحصر ذلك في الأصول المعينة يحمل على إرادة الموصى بقاء تلك الأصول لأولاده فينتفعون، ويستمر بها كما أفتى بذلك ساداتنا العلماء وأهل عصرنا أسعدهم الله، وهذا الذي يحكم به منذ أدركنا وهو الذي يظن أن الموصي أراده قصد استمرار النفع بجميع الثلث لأحفاده أو غيرهم. .(هـ). وهو الذي يشهد له مسألة العبد المذكورة في المختصر حيث قال : وإن أوصى لعبده بثلثه عتق ان حمله الثلث وأخذ باقيه .إلخ... والشاهد منه قوله وأخذ باقيه. (هـ). كلام نوازل الزرهوني وبمثله افتى بعض الفقهاء في النازلة قائلا ما نصه : وقول الموصي ويكون في دار سكناه. لا يخصص العام المتقدم الذي هو قوله الثلث من جميع متخلفه، ويعطى بأجمعه. الخ... لما هو مقرر أن الخاص
- 444 -
الجزء 4 — ص ٤٤٤