النوازل الصغرى - الوزاني 1-4 — الصفحة ٢٠١٦

بأتمه الخ... فمعارضة بشهادة السفه أن مقدمة عليها كما هو معلوم، على وهي قول عدلي الصدقة بأتمه إنما ينصرف لصحة العقل والطوع لا للرشد فلا يعمل به، كما قاله الشيخ التاودي في شرح الزقاقية ،أنظره، فظهر بهذا أن الصدقة من المرأة أحفادها باطلة والله أعلم المهدي قيده وفقه الله. (هـ). على وسئل المحقق الزرهوني عن رجل بيده بينة شاهدة له بهبة امرأة حظا في دار لها ورثته من أبيها شاهدة بمعاينة الحوز كما يجب، وبعد موت الواهبة أقام العاصب بينة بمزكيين بأنهما عاينا الواهبة المذكورة تتصرف قيد حياتها في واجبها المذكور بكرائه وقبض مستفاده من وفاة والدها إلى أن توفيت ولا يعلمان أن أحداً إستفاد كراءه سواها في المدة السالفة الآن، حتى فهل تقدم بينة الحيازة التي هي على شهادة المزكيين التي هي مستصحبة، وكيف الأمر ؟ مما ناقلة فأجاب : الحمد لله، لا يكتفي من المتلقَّى منهما أعلاه بمطلق الأداء في اعمال شهادتهما والقضاء بها، ولا بد من استفسارهما بما يزيل الشك والاحتمال عن شهادتهما، ككل شاهد لم يكتب شهادته بيده لاحتمال أن يكون الكاتب كتب ما لم يشهد به الشاهد من الفصول كلها أو بعضها، فلا يعلم ما شهد به الشاهد لم يشهد به إلا بذلك، وقبله تكون الشهادة مشكوكا فيها فلا تتم حتى ينصها نصا لا احتمال فيه كما يفهم من كلام الونشريسي ونصه : جرى عمل القضاة بالمغرب الأوسط والأقصى منذ مائة عام باستفسار شهود الاسترعاء غير المبرزين عن شهادتهم بعد أدائها عند القاضي وقبوله إياهم. (هـ). قال الشيخ ميارة في شرح اللامية: وهو شامل للعدول وغيرهم. (هـ). بل لو قدرنا أنهما بينا شهادتهما كما يجب، ووقفا بعد استفسارهما لم تنهض بشهادتهما حجة للمتمسك، ولو أنهما أعدل ،زمانهما، لأن شهادتهما ،نافية وبينة الحوز التي بيد ماسكه مثبتة، والمثبتة مقدمة على النافية، وأيضا بينة الحوز التي بيده ناقلة، وشهادتهما مستصحبة، والناقلة مقدمة على المستصحبة، وتقديمها عليها من باب تقديم المثبتة على النافية. ابن الحاجب : تقدم الناقلة على المستصحبة (هـ). - 321 -
الجزء 4 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.