فقدم لموضعه. وقد نص ابن عرفة وغيره على أن طرو الجنون على الشهادة لا يبطلها، ولا يشمل هذه الصورة قول التحفة : وزمن الأداء لا التحمل الخ... لأن ذلك حيث يؤدي الشاهد شهادته بنفسه لا حيث يتعذر فيشهد على خطه، إذ لا بد في هذا من اعتبار وقت وضع شهادته مع استمرار حالته على العدالة إلى وقت الشهادة، ولذا قال في المختصر : وتحملها عدلا الخ... ويقول أهل التوثيق : وأنه حين وضعها كان عدلا الخ... ما هو مُقرر عندهم، والله أعلم. قاله وكتبه محمد بن أحمد الحاج وفقه الله. (هـ).
وأجاب العلامة السجلماسي عن شهادة بحق مجهول بما نصه : فيها أمور : منها عدم بيان ما له من الأرض المسماة والمحدودة، هل هو شيء معروف أو حظ شائع، وعلى الشياع كم هو، ومن المقرر أن معرفة المشهود به شرط في صحة الشهادة. وفي أحكام ابن سهل فيمن شهدوا لرجل في قاعة أنها له ولفلان ولقوم ،مجهولين إن شهادتهم ساقطة. قال : لأنهم لم يقطعوا له بشيء معروف، والحق في القاعة حق من هي بيده (هـ) مختصرا، ومثله في الطرر : ولا مفهوم لقوله : مجهولين، وكذلك المعروفون إن لم يبينوا وجه شركتهم، وكان القائم أحدهم لم يتعين للقاضي ما يحكم له به من قليل أو كثير حيث تكون الشهادة مجملة كمسألة النازلة، ومنها أن قول الشهود من غير منازع الخ... شهادة على النفي ساقوها مساق القطع. وفي المعيار وغيره : متى شهد الشاهد في نفي العلم على البت بطلت شهادته هذا كله في الرسم الأول ، وأما شهادة شاهد المثلية في الأخير، ففيها زيادة على ما ذكر أن قوله : إن المشهود لهم ورثوا الأرض أن لا تسمع لواحد دعوى فيها إلا بعد ثبوت الميت وعدة الورثة وملك الميت إلى أن مات على ما هو معلوم عند الأئمة. قال ابن سهل : من طلب حقا وجب له بميراث عن موروثه لا يصح له حكم حتى يثبت عدد الورثة، وإلا لم يحكم له القاضي بشيء. (هـ) وبالله التوفيق. وكتب محمد ابن أبي القاسم لطف الله به. (هـ). وبعده، ما سطر أعلاه صحيح بفصوله كلها، وبه يقول عبيد ربه تعالى عبد الرحمن السرايري وفقه الله . (هـ). وبعده، ما سطر أعلاه
الرسم.
يوجب
صحيح، إذ لا
805-
الجزء 4 — ص ٣٠٥