الفساد، والقاعدة أن القول قول مدَّعي الصحة ما لم يغلب الفساد فيكون القول حينئذ قول مدعي الفساد والغالب على عطية المسنين الفساد. وأما هل القول قولها بيمين أو بغير يمين، فقد قال الإمام النالي المدعو بالمسرف رحمه الله : إن ظهر للشهود من الواهب قرينة حال تدل على صحة دعواه فالقول قوله بلا يمين وإن لم تظهر لهم قرينة إلا أن العرف يشهد له فعلى القول بأن العرف يقوم مقام الشاهدين فالقول قوله بغير يمين، وعلى أنه يقوم مقام شاهد واحد فالقول قوله بيمين. وقد أجاب الفقيه سيدي على بن خجو بنحو ما ذكرنا، مقتصرا على القول باليمين. ونص جوابه ومن خطه نقلت : إذا كان الرجل وقت نحلته أو هبته هرما تشهد له قرينة الحال على أنه إنما فعل ذلك لهرمه وحاجته فالقول قوله في ذلك مع يمينه على صحة دعواه، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق. وكتب عبد الله سبحانه علي ابن أبي القاسم بن خجو الحساني الخلوفي. (هـ). وكتب لما لزمه من الجواب حيث عين بالسؤال في النازلة عبد الله تعالى محمد بن الحسن بن يوسف المدعو بابن عرضون الزجلي وفقه الله بمنه. (هـ).
وسئل عن النازلة نفسها أو مثلها الشيخ الإمام أبو زكرياء سيدي يحيى السراج رحمه الله.
فأجاب : القول قول الواهبة بيمين : (هـ).
أحمد
وأجاب عنها أيضا الفقيه قاضي الجماعة أبو محمد عبد الواحد بن الحميدي رحمه الله بما نصه : المنصوص في هذه النازلة وأمثالها أن القول قول الواهبة وتأخذ ما وهبت عن آخره، وتحلف على ذلك لغلبة الفساد في هذه الأزمنة.
والسلام. (هـ). وكتب فيها أيضا الفقيه الفرضي أبو اسحاق يعقوب اليديري رحمه الله ما نصه : إعلم سيدي أني لست بمثل هذا أهلا ولا ممن يصدر منه قولا ولا فعلا، والذي عند محبكم في النازلة أن عادة أهل بلدنا إنما يقصدون الثواب، ولا سيما من هو شيخ كبير لمن هو غني قادر أو لصاحب جاه، وإذا كان هذا هو المعروف
-230-
الجزء 4 — ص ٢٣٠