يقوم مقامه من القبض والتصرف ونحو ذلك. ولذا قال ابن شاس في الجواهر : الركن الأول للهبة : السبب الناقل للملك وهو صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو فعل. (هـ). بل جعل بعض العلماء السكوت بمجرده ،قبولا، وعليه يدل قول المختصر : يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه الخ... تأمله. وقال ابن عرفة عن عن قبول صدقة زمانا فله قبولها بعد، فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركاً لها وأخذ الغلة (هـ). فانظر قوله : وأخذ الغلة، فإنما ينبني على أن السكوت ،قبول والله أعلم. قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني
المشاور : ومن
سکت
الحسني العمراني لطف الله به.
منه
وسئلت عمن
أنه أشهد في صحته اقتسم جميع أصوله بين أولاده فلان وفلان وفلان، وذلك بعد ما أحضر أولاده كلهم وأعلمهم بذلك، وميز للإناث حقهنَّ وللذكور حقهم لئلا يقع بينهم خصام بعد موته، فمن حضر لذلك وسمعه منه بحضور أولاده كلهم قيده شاهداً به، ثم مات الأب وتنازع الورثة في القسمة. فأجبت : الحمد لله لا عبرة بالقسمة المشار إليها، لأنها في الحقيقة عطية لأولاده فتفتقر إلى القبول والحوز منهم في صحته بالمعاينة، والرسم خال من ذلك فلا عبرة به. قال العلمي في نوازله : قسمة الأب لأولاده إن كانت على سبيل التمليك للأولاد وحازوه في حياة والدهم وقبل مرض موته نفذ لهم ذلك وإلا فلا. وكتب محمد بن الحسن بن عرضون. (هـ). وفي نوازل الإقرار من المعيار : لو ثبت أن المال للوالد وأقر أنه لأولاده، فقد تكلم على ذلك أئمة مذهب مالك رحمه الله : سحنون وابن أبي زيد ومحمد بن عمر بن لبابة والقاضي ابن زرب والقاضي أبو الوليد بن رشد، وحملوه محمل الهبة والصدقة وتظافرت أقوالهم بذلك. (هـ). وعليه فيفتقر للحوز كما قلنا. وإذا تقرر أن القسمة باطلة لفقد الحوز والقبول وجب أن التركة على فرائض الله تعالى وهو الصواب الذي لاشك فيه
يقسموا الآن
جميع
ولا ارتياب والله أعلم. وقيَّده المهدي لطف الله به. (هـ).
مسألة
: قال المواق نقلا عن ابن مزين : من قال لابنه إعمل في هذا
- 218 -
الجزء 4 — ص ٢١٣