النوازل الصغرى - الوزاني 1-4 — الصفحة ١٦٦٣

1 فذكرت المسألة والأخذ منها للقاضي ابن عبد السلام، فرجع بإنصافه عن الحكم بالشفعة. (هـ). وأشار لذلك ابن ناجي بقوله : أخذ منها، إن اشترت إحدى حظ الأخرى أنها تختص به ولا يدخل الورثة فيه لانها هي فيه أشفع منهم الزوجتين لو اشتراه غيرها، وهذا هو الحق، واليه رجع بعد الحكم بغيره. (هـ). قال الرهوني : وكلام هؤلاء الائمة الأعلام يقتضي أنه لا نص في المسألة لمن قبل ابن عبد السلام، وذلك من أغرب الغريب، لأن المسألة منصوصة لمن قبل ابن عبد السلام ومن ذكر معه بأزمنة متطاولة مذكورة في الكتب المشهورة المتداولة، ثم استشهد على ذلك بكلام المفيد وابن سلمون المتقدم، أنْظُره، والله أعلم. الثانية : قال الزرقاني : لو لم يقم الشفيع حتى حل الأجل وطلب ضرب أجل كالاول لم يُجَبْ عند مالك وأصبغ ،وغيرهما، لأن الأول مضروب لهما معا. وقال مطرف وابن الماجشون وابن حبيب : يُضَرَبُ له كالأول، وصوبه ابن يونس وابن رشد، لأن الشفيع يجب أن ينتفع بالتأخير كالاول. قاله التتائي، والمتعمد الثاني، كما انه المعتمد ايضا فيما اذا اذا اشترى الشقص بدين في ذمة البائع قبل حلول أجله ولم ياخذه الشفيع حتى حلّ كما تقدم. (هـ). وقول الزرقاني : والمعتمد الثاني...الخ، أي لترجيح ابن يونس وابن رشد له كما في التوضيح، لكن الذي جرى به العمل عندنا هو الأول. قاله ،بناني، وأشار الزرقاني بقوله كما تقدم الى ما قاله قبل، ونصه : وإذا كان دَين الاجنبي يومَ شرائه بقي من حلوله شهر مثلا ولم يقم الشفيع حتى مضى ذلك الشهر ، فإنه ياخذ الشقص بثمنه الى شهر، على صوبه ابن زرقون، وهو المعتمد لا حالا، خلافا للواضحة. (هـ). ونحوه قول الخرشي : ولو تأخر الشفيع بالاخذ بالشفعة حتى حل الاجل، فهل يؤجل مثل ذلك الاجل أم لا ؟ فيه ،خلاف والمذهب الأول، لأن الأجل، له حصة من الثمن، وقد انتفع المشتري ببقاء الثمن في ذمته، فيجب أن ينتفع الشفيع بتأخير الثمن كما انتفع به المشتري. (هـ). ونحوه في شرح ميارة للتحفة والقلشاني في شرح الرسالة. الثالثة : قال الشيخ التاودي في شرح التحفة : ما فرع، لو أخذ الشقص عن دين في ذمة دافعه فهل ياخذه الشفيع بمثل - 623 -
الجزء 3 — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.