النوازل الصغرى - الوزاني 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

بالتولية مع ثبوت الرشد ولا بعدها مع ثبوت السفه، وعليه فإن أخر المقدم دفع متعد، ماله بعد ثبوت هذا الرشد وتلف فيضمنه حسبما في التحفة وشروحها لأنه وأما البينة الشاهدة بالسفه فغير معتبرة هنا لأنها ناقصة، إذ لم يصرح الشهود فيها بانه مبذر لماله في غير مصلحة الذي هو روح الشهادة بالسفه. قال ابن سلمون : عقد يعرف شهوده فلانا ويعلمونه سفيها في أحواله مبذراً لماله في غير وجوه البر ومصالحه. وقد تقرر أن شهادة العدول تبطل بالاجمال، فكيف حال شهادة اللفيف، وأيضا فإن اثني عشر من اللفيف لا تكفي في التسفيه على المعمول به. قال في العمليات : وقدره في الغالب اثْنَيا عشر وزد لكالرشد وضد أكثر قال في الشرح : وقد جرى العمل بستة عشر إلى عشرين. وأيضا فإن شهادة العدول مقدمة على شهادة اللفيف عند تعارضهما حسبما نص عليه سيدي العربي الفاسي والشيخ ميارة، ونقله المحقق السجلماسي وغيره، والله أعلم. قاله وكتبه المهدي العمراني لطف الله به. وسئلت عما يظهر من الجواب، ونصه الحمد لله، حيث ثبت بالبينة الشرعية أن المرأة رشيدة في أحوالها، حافظة من ثقاف لمالها، تحسن التصرف فيه لا تخدع في بيع ولا ابتياع، فقد خرجت بذلك الحجر، وصارت رشيدة على المعمول به ولا تحتاج إلى إطلاق وصيها من الحجر إلا على جهة الكمال فقط. قال أبو زيد الفاسي : وينتفي الحجر إذا بدا الرشاد فمن تصرف مضى ولا فساد قال المحقق السجلماسي في شرحه بعد كلام ما نصه : يؤيد ما ذكره الناظم رحمه الله من انتفاء الحجر بظهور الرشد قول ابن هلال : العمل الآن إنما هو على قول ابن القاسم من اعتبار الحالة دون الولاية فلا عبرة بها مع ظهور الرشد، إلى أن قال : بهذا العمل منذ خمسين سنة، ونحوه في المعيار عن العبدوسي. قال العلامة أبو البقاء سيدي يعيش الشاوي في كواكبه السيارة، بعد نقله ما نصه : - 197-
الجزء 3 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.