سقطت حضانتها ، ولأمها القيام بحقها، فإن بقي عنده سنة أخرى بطل
حقاهما. (هـ) منه بلفظه.
قلت : سلم صاحب الفائق هذا التعليل، وانظره مع الغاء الفقهاء المسألة في نظير هذه المسألة، وهي مسألة سكوت الشفيع الأخص عن طلب الشفعة المدة المسقطة لها، فقد قالوا : إنه ينقطع حق الشريك الأعم بانقضاء تلك المدة ا ولا يستأنف له مدة أخرى، ولم يلتفتوا الى اعتذاره بأن الكلام كان لغيره داخل المدة، والظاهر أن المسألتين ،سواء، فيجري في كل منهما ما قيل في الأخرى، لأن البابين سواء في المعنى، ولذلك أخذ الأئمة مسائل من الحضانة من مسائل من الشفعة. ففي الفائق ما نصه : الغائب على حقه في نزع الولد من المتزوجة كالغائب في الشفعة هو على حقه ما لم يقدم، فإذا قدم ولم يأخذ بالشفعة فلا شفعة له بعد عام. (هـ). وقال الوانوغي عند قول المدونة في الشفعة « وشفيع ذلك كله واحد فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يسلم » ما نصه : أخذ منها أن له حضانة متعدد انه ليس له أخذ البعض دون البعض، ونحوه ما تقدم في بيع الخيار. (هـ) منه بلفظه، ونقله غ في تكميله وأقره ، وقال في حاشيته أيضا عند قول المدونة « ولو قال المبتاع قبل الشراء : اشتر فقد سلمت لك الشفعة وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لأنه سلم ما لم يجب له ». (هـ) ما نصه : قال شيخنا أبو عبد الله : الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي الحضانة أنها لا تسقط في الجدة، لأنها اسقطت ما لم يجب لها كقولها هنا. (هـ) منه بلفظه، ونقله غ في تكميله بلفظ، قال شيخنا ابن عرفة : الفتوى... الخ، وذكر ذلك أيضا الونشريسي في الغنية والله أعلم . قلت : وهو قصور، فقد تقدم قريبا قول القضاوي بعد نقله ما نصه، وفي ابن يونس عن العتبية ما يقتضي خلاف ذلك، فانظره، وهو أيضا عندي خلاف ما أفتى به ابن رشد في الشفيع الأعم مع أنه تبطل شفعتهما معا بالسنة.
من
الأخص من
أنه
وأمها
وسئلت عمن ادعت على زوجها لم ينفق عليها مدة من اثنتي عشرة
سنة وهو حاضر بالبلد ، بل هي التي كانت تنفق على نفسها وعلى بنتها منه وابنة
- 543-
الجزء 2 — ص ٥٤٣