!
موسوعة فتاوى المغتربين
الربوية بتعديل عقودها الربوية بما يتفق مع مقررات الشريعة، وليس ذلك ببعيد، فإن هذه المؤسسات تركض خلف الكسب أنّى لاحَ لها بريقه، وإذا استشعرت أن خلف هذه المطالبة جاليات إسلامية كثيرة العدد فلا يضرها قط أن تغير في عقودها بما تستجلب به أموال هؤلاء.
لقد ظهرت في نهاية النصف الأول من هذا القرن محاولات لتبرير فوائد البنوك بتبريرات فقهية متهافتة، ولو استجابت الأمة لهذا التبريرات ما عرفت أرضها البدائل الإسلامية في عالم المال والمصارف، لكن الحراس ثبتوا يومئذ في مواقع الحراسة للدين وردُّوا هذه التبريرات، ففتقت الحاجة الحيلة، وعرفت بلاد الإسلام المؤسسات المصرفية التي تعمل في إطار الشريعة لتكون بديلا من المصارف الربوية التي تعربد في ديار الإسلام بأنظمتها المحرمة، وكل يوم يمضي يتكشف للعالم كلـه مـدى الــوهم في هذه الخرافة القديمة التي تقول : لا اقتصاد بلا بنوك، ولا بنوك بلا فوائد!
والذي نخلص إليه من هذا كله ما يلي:
أولا: التأكيد على ما أكدت عليه الأدلة الشرعية القاطعة من حرمة الربا بنوعيه: فضلا ونسيئة، وأن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وهو ما قررته جميع دور الإفتاء والمجامع الفقهية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
ثانيا: التأكيد على أن الربا لا تُحله في الأصل إلا الضرورات، شأنه شأن سائر المحرمات القطعية في الشريعة، وعلى من تلبس بحالة من حالات الضرورة أن يلجأ إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى في تقدير ضرورته.
ثالثًا: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافرت شرائط تطبيقها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
٢٤٤
الجزء 4 — ص ٢٤٤