الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٩٩٢

٣٣٦ كتاب النكاح مثلها من الدراهم والدنانير . من ومهر درهم لأن وفي «الخانية»: إذا تزوج امرأة على أقل ألف مثلها ألفان كان لها ألف عن الألف لم يصح لمكان الجهالة فصار كأنه تزوّجها على ألف، وإن كان مهر مثلها أقل من عشرة قال محمد رحمه الله : لها عشرة دراهم . النقصان وفيها : رجل تزوّج امرأة على قيمة هذا العبد أو على قيمة هذه الدار جاز النكاح بمهر مثلها لأنه ، مجهول الجنس. ولو تزوّجها على أن أبرأ فلاناً مما له عليه برىء فلان ولها مهر مثلها سمي على الزوج . وفي شرح الطحاوي: ومن تزوّج امرأتين على صداق واحد كان ذلك جائزاً، نحو أن يقول: تزوجتكما على ألف فقبلتا جميعاً فإن الألف يقسم على مهر مثليهما، فإن قبلت إحداهما دون الأخرى جاز النكاح، بخلاف البيع فإنه إذا قال : بعت هذا العبد منكما» فقبل أحدهما دون الآخر فإنه لا يجوز، يقسم الألف على قدر مهر مثليهما فما أصاب حصة التي قبلت فلها ذلك والباقي رجع إلى الزوج . م: وإذا تزوجها على ألف دينار ولم يستم نيسابورياً أو بخارياً أو ملكياً فقد قيل : يجب مهر المثل ، وقيل : يجب الوسط وهو البخاري . وإذا تزوجها على ألف درهم وفي البلد نقود مختلفة ينصرف إلى الغالب، وإن لم يكن ينظر إلى مهر مثلها وإلى تلك النقود فإن وافق مهر مثلها حكم لها به . وإذا تزوجها على ناقة من إبله هذه فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف : يعطيها ما شاء من تلك الإبل. وكذلك لو تزوّجها على ملىء هذا البيت أو هذه الجوالق أو هذا الزنبيل حنطة فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف لها المسمى، فإن ضاع الزنبيل أو الجوالق صدق في مقداره. قال في البقالي عقيب ذكر مسألة الزنبيل : وكذلك إذا تزوجها بوزن هذا الحجر أو بقيمة هذا العبد أو بجميع ما يملك أو على مهر فلانة. ولو تزوجها على حكمها أو حكم أجنبي أو حكمه فالتسمية فاسدة، وبعد ذلك ينظر : إن شرط حكمه وحكمه مهر المثل أو أكثر فلها ذلك، وإن حكم بالأقل فلها مهر المثل إلا أن ترضى المرأة، وإن شرط حكمها وحكمت بمهر المثل أو أقل فلها ذلك، وإن حكمت بالأكثر فلها مهر المثل إلا أن يرضى الزوج، وإن شرط حكم أجنبي فإن حكم بأقل من مهر المثل لم يجز إلاّ برضا المرأة، وإن حكم بأكثر من مهر المثل لم يجز إلا برضا الزوج، وإن حكم بمهر المثل جاز حكمه ولا يتوقف على الرضا . . نوع منه : في الرجل يتزوج امرأة على مهر، فيوجد على خلاف ما سمي قال أبو حنيفة : إذا تزوّج امرأة على عبد معين أو دنّ من خل معين أو شاة ذكية معينة فوجد العبد حراً أو الخل خمراً أو الشاة ميتة فلها مهر المثل في جميع ذلك ، وقال أبو يوسف: لها قيمة مثل ذلك الحر لو كان عبداً ومثل ذلك الدن من خل وسط ومثل تلك الشاة ذكية، وقال محمد في الحر والميتة كما قال أبو حنيفة رحمه الله ، وفي الخمر كما قال أبو يوسف.
الجزء 2 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.