٣٢٦
كتاب النكاح
وفي الظهيرية : فضولي زوّج رجلاً خمس نسوة في عقد متفرقة فللزوج أن يختار أربعاً منهن ويفارق الأخرى، بخلاف ما لو تزوّج الرجل خمس نسوة في عقد متفرقة بغير رضاهن، لأن إقدامه على نكاح الخامسة يتضمن نقض نكاح الأربعة دلالة لأنه يملك نقضه صريحاً،
فكذلك دلالة .
وفي جامع الجوامع : فضوليان زوجا صبيتين بصبي فأرضعتهما امرأة ثم بلغ فأجاز نكاح إحداهما وأجاز أبواهما لا يجوز، ولو أرضعت إحداهما فماتت فأرضعت الأخرى فأجاز جاز، كذا أمتين فأعتق إحداهما ثم أجاز نكاح الأمة لم يجز للجمع بين الحرة والأمة. «الخانية»: ولو أن فضولياً زوج رجلاً أختين في عقدتين يختار إحدى الأختين . م: وفي فتاوى أهل سمرقند» رجل قال لغيره : زوج ابنتي هذه رجلاً ذا علم وعقل ودين بمشورة فلان بن فلان فزوجها من رجل بهذه الصفة من غير مشورة فلان بن فلان جاز . امرأة وكلت رجلاً أن يتصرف في أمورها فزوجها من نفسه فقالت المرأة : أردت البيع والشراء لا يجوز النكاح. رجل وكل رجلاً أن يخطب له ابنة فلان فجاء الوكيل إلى أب المرأة وقال: «هب ابنتك مني فقال الأب: «وهبت ثم ادعى الوكيل : أني أردت النكاح لموكلي» إن كان القول من الخاطب وهو الوكيل على وجه الخطبة ومن الأب على وجه الإجابة لا على وجه العقد لا ينعقد النكاح بينهما أصلاً، وإن كان على وجه العقد ينعقد النكاح للوكيل لا للموكل، وكذا إذا قال الوكيل بعد ذلك : قبلت لفلان»، فأما إذا قال الوكيل : هب ابنتك من فلان فقال الأب: وهبت لا ينعقد النكاح ما لم يقل الوكيل : «قبلت»، وإذا قال: «قبلت» فهو على وجهين : إما أن قال : قبلت لفلان» أو «قبلت مطلقاً، وفي الوجهين جميعاً ينعقد العقد للموكل.
وفي «الذخيرة»: وإن قال أب الابنة بعدما جرى بينه وبين الوكيل مقدمات النكاح للموكل : زوجت ابنتي على صداق كذا ولم يقل : من «الخاطب أو : من موكلك» فقال: «قبلت» يصح النكاح للخاطب . وفي «الولوالجية»: إذا قال الأب: زوّجت ابنتي على صداق كذا ولم يقل : من ابن الخاطب» فقال الأب: «قبلت» مطلقاً يصح النكاح من الأب. وفي «الخانية» : رجل أرسل رجلاً ليخطب له امرأة بعينها فذهب الرسول وزوجها إياه جاز لأنه أمره بالخطبة وتمام الخطبة بالعقد.
ولو وكل رجلاً ليزوجه امرأة ثم اختلف الزوج والوكيل فقال الزوج: «زوجتني هذه» وقال الوكيل : بل زوجتك هذه الأخرى كان القول قول الزوج إذا صدقته المرأة في ذلك، وهذه المسألة دليل على أن النكاح يثبت بالتصادق .
ولو وكل رجلاً ليزوجه امرأة ثم وكل آخر لمثل ذلك فزوجه أحدهما امرأة والآخر أختها إن كانا على التعاقب جاز الأول، وإن وقعا معاً بطلا . إذا قال الرجل لغيره : زوّجني امرأة فإذا فعلت فأمرها بيدها فزوجها الوكيل امرأة ولم يشترط لها ذلك كان الأمر بيدها ولو قال : زوّجني امرأة واشترط لها على أني إذا تزوجتها فأمرها بيدها فزوجه امرأة لم يكن الأمر بيدها إلا أن يشترط الوكيل . ولو وكلت المرأة رجلاً
الجزء 2 — ص ٣٢٦