كتاب النكاح
فزوجته نفسها، ولو زوجته ابنتها الكبيرة برضاها ذكر في «الأصل» أن على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز إلا أن يرضى بها الزوج، وعلى قولهما يجوز، ولو زوجته أختها الكبيرة برضاها جاز بلا خلاف وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله في الإملاء: رجل أمر رجلاً أن امرأة فزوجه ابنته الصغيرة أو الكبيرة بأمرها لم يجز استحساناً، وفي الظهيرية» وعندهما إذا كانت
كبيرة يجوز .
يزوج
له
م وكله أن يزوجه امرأة من قبيله فزوجها من قبيلة أخرى لم يجز، وهذا ظاهر. وكله أن يزوجه امرأة سوداء فزوجه امرأة بيضاء أو على العكس لا يجوز، ولو وكله أن يزوجه امرأة عمياء فزوجه بصيرة يجوز. وكله أن يزوجه أمة فزوجه حرّة لا يجوز، وإن زوّجه مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز. وكله أن يزوّجه امرأة فزوجه صبية يجامع مثلها أو لا تجامع مثلها جاز، وقيل هذا على قول أبي حنيفة، وأما على قولهما لا يجوز إذا زوّجه صبية لا تجامع مثلها، كما لو زوجه رتقاء أو قرناء وقيل : هذا على قول الكل بخلاف ما إذا زوّجه رتقاء أو قرناء ولو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل امرأة جعلها الزوج طالقاً قبل أن يزوجها فالنكاح جائز والطلاق واقع، قيل : هذا على قول أبي حنيفة، أما على قولهما لا يجوز - «الخانية» في كتاب «الوكالة» : إذا لم يكن الموكل شكا إليه من سوء خلقها أو غير ذلك. ولو زوّجه الوكيل امرأة فارقها الموكل بعد التوكيل لا يجوز، وكذا لو زوجه امرأة حلف الموكل بطلاقها ثلاثاً إن يزوّجها جاز النكاح ويقع الثلاث، ولو وكل رجلاً ليزوجه امرأة فزوجه امرأة كان الموكل الى (1) منها أو كانت في عدة الموكل صح
نكاح الوكيل .
مشايخنا
رحمهم
من
(۱)
:
من ثياب نفسه
م ولو وكله أن يزوجه امرأة على ألف درهم فإن أبت فما بين الألف إلى الألفين فأبت المرأة أن تزوّج نفسها بألف فزوجها بألفين ذكر في الأصل أن ذلك جائز لازم للزوج، ومن الله قال : ما ذكر في الكتاب قولهما ومنهم من قال لا بل هذا قول الكل . إذا وكله أن يزوجه امرأة بألف درهم فأبت أن تزوّجه حتى زادها الوكيل ثوباً فالنكاح موقوف على إجازة الزوج. وفي الظهيرية : ولو وكله بأن يزوجه امرأة بألف «شاهية فزاد يتوقف العقد، وإن نقد الزيادة من مال نفسه فإن دخل بها قبل العلم بالزيادة فهو على خياره، فإن فارقها وقد دخل بها فلها الأقل من مهر المثل ومن المسمى .
6
م وكله أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه على عبد للموكل فإن العبد لا يصير مهراً ما لم يرض الزوج به، ثم القياس أن لا يجوز هذا النكاح وفي الاستحسان يجوز. وفي «السراجية» : إذا أذن لعبده في النكاح فوكل العبد بالتزويج لا يجوز.
م : ذكر في «المنتقى : إبراهيم عن محمد رحمه الله في الوكيل بالنكاح من جانب الزوج إذا ضمن المهر للمرأة وكان الضمان بغير أمر الزوج وأدى رجع بما أدى على الزوج . وفي الجامع الكبير : لو أن رجلاً وكل رجلاً بأن يزوجه امرأة فزوجه امرأة على عبد
من
(۱) آلى : أي أقسم وحلف . وفي الحديث: «آلى نسائه شهراً أي حلف لا يدخل عليهن شهراً. وللإيلاء في الفقه أحكام تخصّصه لا يسمى إيلاء دونها .
الجزء 2 — ص ٣٢٠