٣١٤
كتاب النكاح
والخيار للأولياء، ولو زوجها الأولياء برضاها ولم يعلموا أنه عبد ثم علموا لا خيار لأحد منهم، وبمثله لو أخبرهم الزوج بأنه حرّ وباقي المسألة على حالها كان لهم الخيار، فهذا يدلك على أن المرأة إذا زوّجت نفسها من رجل ولم تشترط الكفاءة ولم تعلم أنه كفو أم لا ثم علمت أنه غير كفو لا خيار لها، وكذا الأولياء إذا زوجوها برضاها ولم يعلموا عدم الكفاءة ثم علموا، أما إذا شرطوا أو أخبرهم بالكفاءة فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفو كان لهم الخيار. وسئل شيخ الإسلام عن مجهول النسب هل يكون كفواً لامرأة معروفة النسب؟ قال : لا .
(1)
م: قال هشام سمعت محمداً في رجل خطير زوج ابنته من مملوك نفسه قال : إن كانت الابنة كبيرة ورضيت به جاز، وإن كانت صغيرة لم يجز، فقلت: إن أبا يوسف رحمه الله أجازه !
فلم يقبل ذلك مني، وكذلك إذا زوّج ابنته من مكاتبه إن كانت كبيرة ورضيت به جاز، وإن كانت صغيرة لا يجوز، وعلى قول أبي حنيفة يجوز في الفصلين جميعاً. وفي «التفريد»: لو زوج بنته عبداً مملوكاً أو زوج ابنه أمة مملوكة جاز عنده خلافاً لهما وفي الخانية : والنصرانية واليهودية لا تكون كفواً للمسلم حتى أن المسلم إذا وكل رجلاً بالنكاح فزوجه يهودية أو نصرانية لا يجوز في قول أبي يوسف.
م الرابع : إسلام الأب في الموالي :
من أسلم بنفسه لا يكون كفواً لامرأة لها أب في الإسلام، ومن له أب في الإسلام لا يكون كفواً لامرأة لها أبوان في الإسلام عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف رحمهم الله ، ومن كان له أبوان في الإسلام كان كفواً لامرأة لها ثلاثة آباء في الإسلام أو أكثر. والكلام في إسلام الجد وفي حرية الجد يبتني على أن التعريف هل يحصل بدون ذكر الجد عند أبي حنيفة ومحمد لا يحصل وعند أبي يوسف يحصل - هذا في حق الموالي، أما في حق العرب فإسلام الأب ليس بشرط . وفي المنتقى» : إبراهيم عن محمد : من كان له أب واحد في الإسلام وله فضل ودين هل يكون كفواً لمن له أبوان في الإسلام؟ قال : إذا استويا في الحال على ما يرى الناس وربما يكون الذي له أب كفواً لمن له أبوان، وكذلك هذا في الحرية . وروى المعلى عن أبي يوسف من أسلم على يدي إنسان لا يكون كفواً لمولى العتاقة. وذكر ابن سماعة في الرجل أسلم والمرأة معتقة أنه كفو لها. وفي «الذخيرة» : معتقة أشراف القوم يكون كفواً للموالي وموالي الوضيع لا يكون كفواً لموالي
الأشراف، حتى أن معتق العربي لا يكون كفواً لمعتقة الهاشمي وكان لمولاها حق النقض . وفي «الحاوي»: أن القروي كفو للمدني والعالم كفو للعلوي - وفي «السغناقي» : لأن شرف العلم فوق شرف النسب. وفي الفتاوى الخلاصة : قال بعض المشايخ : العجمي العالم كفواً للعربي الجاهل وكذا العالم الفقير كفو للغني الجاهل.
م والخامس والتقوى والحسب
:
حتى لا يكون الفاسق كفواً للعدل عند أبي حنيفة رحمه الله سواء كان معلن الفسق أو لم
(۱) رجل خطير : أي رفيع المقام.
الجزء 2 — ص ٣١٤