الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٩٦٢

٣٠٦ كتاب النكاح ومن المشايخ من قال إن كان البكاء عن سكوت وقرار فهو رضا، وفي «الكافي»: والصحيح أن البكاء إذا كان بخروج الدمع من غير صوت يكون رضا - وفي (الذخيرة»: وعليه الفتوى، وإن كان عن صياح ولطم وجه فهو رد ومنهم من قال : إن كان الدمع حاراً فهو رد، وإن كان بارداً فهو رضا. وفي «الكافي : وإذا وجد منها فعل يدل على الرضا فهو كالقول كتمكينها نفسها ومطالبتها مهره رها ونفقتها . م: وإذا زوج البكر وليان كل واحد من رجل وهما في الدرجة على السواء فبلغها العقدان فأجازتهما بطلاً، ولو سكتت ذكر القدوري في شرحه أن عند محمد رحمه الله في هذا روايتين في رواية سكوتها بمنزلة رضاها بالعقدين فبطلا، وفي رواية هو ليس برد ولا إجازة والأمر موقوف. وإذا زوج البالغة أبوها من رجل وأخوها بعد ذلك من رجل آخر فأجازت نكاح الأخ كان جائزاً وبطل نكاح الأب. وفي الظهيرية» وفي فتاوى الفضلى» صغيرة زوجها عمها لأبيها ثم زوجها عمها لأبيها وأمها فبلغت فأجازت نكاح العم لأب قال بطل نكاح العم لأب ولا يبطل نكاح العم لأب وأم بردها حتى يفرق القاضي بينهما . البكر إذا بلغها الخبر فقالت: «لا أرضى ثم قالت رضيت» فلا نكاح بينهما . وفي المنتقى»: ابن سماعة عن محمد رحمه الله : إذا قال الرجل لابنته الكبيرة، وهي بكر: إن فلاناً وفلاناً خطباك إليّ وأنا مزوّجك» أو لم يقل : «وأنا مزوجك» فسكتت فله أن يزوجها أيهما شاء، وكذلك إذا قال لها : إن بني فلان يخطبونك وهم يحصون ويعرفون ولم يقل قبيلة ولا فخذاً، وكذلك إذا قال : جيراني يخطبونك وهم يحصون ويعرفون، ولو قال: إن بني تميم يخطبونك، أو أصحاب فلان يخطبونك وهم لا يحصون لم يكن سكوتها عند هذا الذكر رضا، قال الحاكم الشهيد أبو الفضل وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في المسألتين جميعاً . وفي «التجريد» : ولو قال : إني أزوجك فلاناً أو فلاناً فسكتت فأيهما زوج جاز . ولو زوجها الولي فقالت : لم أرض ولم آذن فادعى الزوج رضاها وأنكرت المرأة فالقول قولها، ولو كانت بكراً فادعى السكوت وادعت هي الرد فالقول قولها، وقال زفر رحمه الله : القول قول الزوج، ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد تستحلف المرأة على ذلك ويقضي عليها بالنكول . م المعلى عن أبي يوسف في بكر كبيرة استأذنها وليها أن يزوجها فسكتت ولم يخبرها ممن يزوجها ثم زوّجها من نفسه فذلك جائز . وفي الخلاصة الخانية : وإذا زوجها وليها بأمرها وزوّجت هي نفسها وإنها قالت : الأول فالقول قولها، وإن قالت لا أدري أيهما أولاً ولا يعلم ذلك فرق بينهما، وكذلك لو : زوجها وليان بأمرها والبكر والثيب في ذلك سواء. 6 مني م: ابن سماعة عن محمد في رجل وكل رجلاً أن يزوّج ابنته الكبيرة فزوجها فلم يبلغها حتى زوجها الأب من آخر ثم بلغها فلها أن تجيز نكاح أيهما شاءت .
الجزء 2 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.