الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٩٥٠

٢٩٤ كتاب النكاح النكاح إلى أن يجيزه الولي أو الحاكم على كل حال، وهو قول محمد رحمه الله ، وصح رجوع محمد إلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله ،آخراً، وفي «الخانية»: والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن، وقال أبو يوسف الأحوط أن يجعل العقد موقوفاً على إجازة الولي لأن الزوج إذا لم يكن كفواً يصح فسخ الولي، وإن كان كفواً لا يصح فسخه، فإن كان الزوج طلقها قبل المرافعة إلى القاضي وهو كفو صح طلاقه عليها، وكذلك الإيلاء والظهار، وإن مات أحدهما يتوارثان وعلى قول محمد رحمه الله إذا طلقها زوجها قبل المرافعة إلى القاضي يكون متاركة حتى لو أجاز الولي بعد ذلك نكاح المرأة لا تصح إحازته لكن لا تحرم المرأة بهذا الطلاق، وإن طلقها هذا الرجل ثلاثاً كره له أن يتزوجها قبل التزوج بزوج آخر، وأجمعوا على أنها لو أقرت بالنكاح صح إقرارها . وفي «الهداية»: وقال مالك والشافعي : النكاح لا ينعقد بعبارة النساء أصلاً ـ في «الكافي» : سواء زوجت نفسها أو بنتها أو أمتها وتوكلت بالنكاح من الغير أو زوجت نفسها بإذن الولي. وفي السغناقي»: ومن العلماء من يقول : إن كانت غنية شريفة لم يجز تزويجها نفسها بغير رضا الولي، وإن كانت فقيرة خسيسة يجوز، ومنهم من فصل بين البكر والثيب وهو قول أصحاب الظواهر . - م وإذا قصرت في مهر مثلها فللأولياء حق المخاصمة مع الزوج حتى يبلغ تمام مهر مثلها أو يفرق القاضي بينهما، وإذا فرق القاضي لا يجب لها إلا المسمى في العقد، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله ليس للأولياء حق المخاصمة وجاز النكاح بما سمت وقول محمد رحمه الله لا يتأتى في هذه المسألة وإنما يتأتى في مسألة أخرى : أن السلطان إذا أكره رجلاً ليزوج موليته من كفو بأقل من مهر مثلها ورضيت المرأة بذلك ثم زال الإكراه فللولي حق الخصومة مع الزوج حتى يبلغ مهر مثلها أو يفرق القاضي بينهما، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا حق للولي في ذلك، وكذلك إذا كانت المرأة مكرهة إذا زال الإكراه على قول أبي حنيفة حق الخصومة للمرأة مع الولي، وعلى قولهما حق الخصومة للولي لا غير وهو بناء على أن الحق إلى تمام مهر مثلها عند أبي حنيفة رحمه الله للمرأة وللأولياء حق الكفاءة، وعندهما الحق للمرأة لا غير، فإن أمرت أحداً حتى زوجها فهو على هذا الخلاف فإن طلقها الزوج قبل إجازة الولي أو الحاكم فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله آخراً لا يحل له أن يتزوجها قبل ، وكذلك على قول محمد رحمه الله على القول المرجوع إليه، وعلى قوله التزوج بزوج آخر، آلاف . ، الأول يكره له التزوج قبل التزوج بزوج آخر لكن لا يحرم. وفي «الذخيرة : لو أن المرأة أكرهت على تزوج الرجل على ألف درهم ومهر مثلها عشرة زوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز ولا ضمان على المكره، ثم هل للمرأة أو درهم للأولياء حق الاعتراض على هذا النكاح ؟ فالمسألة على وجهين : إما أن يكون الزوج دخل بها أو لم يدخل بها، وكل وجه من هذا على وجهين إما إن رضيت المرأة بما الصداق أو لم ترض، وكل وجه من هذا على وجهين : إما أن يكون الزوج كفواً لها أو غير كفو ـ فصارت المسألة على ستة أوجه : فإن كان الزوج لم يدخل بها وقد رضيت المرأة بما سمي الصداق فإن كان الزوج كفواً لها يكون للأولياء حق الاعتراض عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف سمي لها من لها من
الجزء 2 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.