٢٧٤
كتاب النكاح
أبوك، إن صدقها الزوج بانت منه ولا مهر لها وإن كذبها فهي امرأته. وفي «الخانية»: ولو جامع الرجل رجلاً لا تحرم على الفاعل أم المفعول به وابنته. وفي الحجة: فصل في المحارم، وهم الآباء وإن علوا، والأبناء وإن سفلوا، والإخوة وأبناؤهم، وأبناء الأخوات، والأعمام والأخوال والأزواج وإن علوا وأبناؤهم وإن سفلوا، وزوج جدة المرأة محرم لها إن كان دخل بها سواء كانت الجدة من قبل أبيها أو أمها وزوج بنت ابنتها وزوج بنت ابنها محرم دخل بها أو لم يدخل. والأم تحرم بنفس نكاح البنت وكذا بنفس نكاح بنت البنت. وبالرضاعة يثبت حكم المحرمية كما تثبت حرمة النكاح والشيخ الفاني وغير أولي الإربة من الرجال والمخنث الذي لا يشتهي النساء والمملوك الكبير .
م ومن جملة أسباب التحريم: الرضاع، فالرضاع في إيجاب الحرمة كالنسب والصهرية . اعلم أن لمسائل حرمة الرضاع عقدت كتاباً على حدة، كما عقد صاحب «الهداية» وسائر المصنفين، وذكرته في آخر كتاب النكاح .
الفصل الثامن
في بيان ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوز
الأمة
وفي شرح الطحاوي فيجوز للرجل أن يتزوج بأربع نسوة ويجمع بينهن عقداً وفراشاً، سواء كن حرائر أو إماء أو بعضهن حرائر وبعضهم إماء بعد أن حصل نکاح منهن قبل نكاح الحرة، فأما إذا حصل بعد نكاح الحرة أو معاً لا يجوز نكاح الأمة ـ هذا في الجمع من جهة النكاح، أما الجمع من جهة ملك اليمين فإنه يجوز وإن كثرن. وفي الكافي»: وقال الشافعي : لا يجوز للحرّ أن يتزوّج الأمة إلا واحدة لأن نكاح الإماء ضروري عنده والضرورة ترتفع
بالواحدة .
عقدة
وفي «الخانية»: وإذا تزوج الحر خمساً على التعاقب جاز نكاح الأربع الأول ولا يجوز نكاح الخامسة، وإن تزوّج خمساً في عقدة فسد الكل، وكذا العبد إذا تزوج ثلاث نسوة. ولو تزوج الحربي خمساً ثم أسلم إن تزوجهن على التعاقب جاز نكاح الأربع الأول ويفرق بينه وبين الخامسة عند الكل، وإن تزوّجهنّ جملة فرق بينه وبين الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وإن تزوج واحدة ثم أربعاً جاز نكاح الواحدة لا غير، وقال زفر ومحمد والشافعي: له أن يختار أربعاً منهن كيف ما تزوج ولو جمع بين خمس حرائر وأربع إماء في صح نكاح الإماء . وفي «التجريد والجمع بين الأختين لا يجوز، فإذا تزوج أختين معاً فسد نكاحهما، فإن تزوج إحداهما بعد الأخرى فنكاح الثانية فاسد ولا مهر لها ولا عدّة عليها إن لم يكن دخل بها، وإن كان دخل بها فعليها العدة، ولها الأقل مما لها ومن مهر المثل، وكذلك الدخول في كل نكاح فاسد، وقد زفر : يجب مهر المثل بالغاً ما بلغ، وتعتبر العدة من حين يفرق بينهما، وقال زفر : من آخر وطى وطأها .
سمي
وفي الخلاصة : وفي كل موضع لا يجوز الجمع لو وجد نكاحهما معاً فسد كلاهما، ولو وجد على الترتيب فالثاني يفسد دون الأول، ولو دخل بالثانية لا يطأ الأولى حتى تنقضي عدة الثانية. وفي «الوقاية»: وإن تزوجهما بعقدين ونسي الأولى فرق ولهما نصف المهر ـ وفي
الجزء 2 — ص ٢٧٤