الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٩١

كتاب الطهارة ۹۱ والكافر إذا أجنب قبل الإسلام ثم أسلم فقد ذكرنا أن في وجوب الغسل عليه اختلاف المشايخ الله وذكرنا أن الصحيح أن يجب . رحمهم وها هنا فصلان آخران أحدهما الصبي إذا بلغ بالاحتلام والثاني الصبية إذا بلغت بالحيض، هل يجب عليهما الغسل؟ ففي الفصلين اختلاف المشايخ والاحتياط في القول بالوجوب . وفي الفتاوى العتابية : الصبي إذا بلغ بالاحتلام والمجنون إذا أفاق فالمختار وجوب الغسل على هؤلاء الظهيرية»: المرأة إذا ولدت ولداً ولم تر الدم هل يجب عليها الغسل؟ الأصح أنه يجب، وسيأتي في باب النفاس . خزانة الفقه والغسل المستحب أربعة : غسل الحجامة، وفي ليلة البراءة وفي ليلة القدر، وفي ليلة عرفة اليتيمة» : سئل الوبري يجب عليه الغسل وهناك رجال ؟ قال : لا بدعة وإن رآه الناس ويختار ما هو أستر له . قال : والمرأة تؤخر ذلك، وبه أفتى البقالي . ، ، (1) عمن م ومما يتصل بهذا الفصل بيان أحكام الجنابة، وفيها كثرة ، منها حرمة الصلاة، ومنها حرمة دخول المسجد سواء كان للعبور أو للقعود ومنها حرمة الطواف بالبيت، ومنها حرمة قراءة القرآن والآية وما دونها في تحريم القراءة سواء عند الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمه الله، وفي «الظهيرية»: وهو الأصح ، وقيد الطحاوي الحرمة بآية تامة وهذا إذا قصد القراءة، فإن لم يقصدها فلا بأس به نحو قوله : «الحمد لله رب العالمين على سبيل الشكر ؛ وكذلك إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم» إن قصد القراءة يكره، وإن قصد به افتتاح الكلام لا يكره، وكذلك إذا ذكر دعاء في القرآن وهو آية تامة يريد به الدعاء لا يكره. ولا يكره له قراءة دعاء القنوت في ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم الله لأنه ليس بقرآن وفي الكبرى وعليه الفتوى . م: وعن محمد رحمه الله أنه يكره لأنه قرآن عند بعض الصحابة رضي الله عنهم . ولا يكره له التهجي بالقرآن، ويكره له قراءة التوراة والزبور والإنجيل. ولا يمس المصحف، ولا اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن، ولا الدرهم المكتوب عليه سورة الإخلاص . وفي شرح الطحاوي: ويكره مس اللوح إذا كان فيه شيء من القرآن، وكذلك الدرهم إذا كان مكتوباً فيه شيء من القرآن وكذلك إذابته إلا إذا كسره فلا بأس بالإذابة . م وكما لا يحل له من الكتابة لا يحل له من البياض، وإن مس المصحف بغلافه فلا بأس به، والكلام في الغلاف في حق الجنب نظير الكلام فيه في حق المحدث، وإذا مسه بكمه أو ذيله فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في المحدث وفي الظهيرية»: الأصح أنه لا يجوز، وفي الفتاوى العتابية : وهو المختار . وإذا أراد أن يغسل الفم ويقرأ القرآن أو يغسل اليد ويمس المصحف فإنه لا يحل له القراءة والمس، وفي «الظهيرية : وهو الأصح. وفي «الفتاوى العتابية ومس المصحف بعضو ليس فيه حدث يريد به ما وراء الأعضاء الأربعة الأظهر أنه لا يجوز . م ويكره له مس كتب التفسير ومن كتب الفقه وما هو من كتب الشريعة والمشايخ (1) الوبري: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي .
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.