الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٨٩٩

كتاب النكاح هذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصلاً وفي «الكنز»: هو عقد يرد على ملك المتعة قصداً . وفي الكافي : ركن النكاح : الإيجاب والقبول وفي السغناقي: يعني بالإيجاب إخراج الممكن إلى الثبوت والتحقيق، لا الإيجاب الذي يكون تاركه آثماً، ثم المعنى بالإيجاب هو ما يلفظ به أولاً من أي جانب كان من الرجل أو المرأة. وفي التجريد»: وقبول النكاح في المجلس قول أصحابنا . وقال الشافعي: على الفور. 6 وفي «الخلاصة»: اعلم أن العلماء اختلفوا في شرعية النكاح قال داود الأصفهاني ومن تابعه من أصحاب الظواهر إنه فرض عين حتى يأثم القادر على الوطء والإنفاق بتركه . وقال الشافعي: هو مباح حتى قال : إن التخلي لنقل العبادة أفضل من النكاح إلا أن تتوق نفسه إلى النساء، وعندنا النكاح أفضل ذكره في الكافي». واختلف أصحابنا، قال بعضهم : إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقال بعضهم : إنه مندوب مستحب وقال بعضهم : واجب على سبيل التعيين كالوتر والأضحية، وقال بعضهم : على سبيل الكفاية، وفي الحجة» : وقال أكثر المشايخ سنة ، والصحيح أن الرجل إذا تاقت نفسه إلى النساء وخاف الوقوع في الحرام، وفي «السغناقي) : بحيث لا يتمكن من التحرز عن الزنا إلا به . ح : (۱) فالنكاح له فريضة، وإذا لم تتق نفسه ولا يخاف فهو له سنة وفضيلة . م: الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح والتي لا ينعقد بها قال القدوري في كتابه : عقد النكاح ينعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي، نحو أن تقول المرأة : زوّجت نفسي، ويقول الرجل : قبلت ؛ وينعقد أيضاً بلفظين يعبر بأحدهما عن المستقبل نحو أن يقول الرجل : زوجيني فتقول المرأة زوجت نفسي وفي الينابيع»: يريد بالمستقبل : لفظ الأمر، وفيه : ينعقد النكاح بلفظ يصلح للحال والاستقبال مثل : أتزوجك، وأنكحك . وفي «الخانية» : وينعقد النكاح بلفظ واحد إذا كان العاقد وليّاً للصغيرين بأن كان جداً لهما أو عماً لهما فقال : زوجت فلانة من فلان وكذا لو قال الرجل : زوجت بنتي فلانة ابن أخي فلان، وكذا القاضي إذا قال : زوجت هذه الصغيرة من هذا الصغير؛ والمولى إذا زوج أمته (۱) لعل المقصود بـ «ح»: «الحجة» من ٢٤٣
الجزء 2 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.