الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٨٦٢

٢٠٦ م جئنا إلى طواف العمرة كتاب الحج فنقول : إذا طاف للعمرة محدثاً أو جنباً فما دام بمكة يعيد الطواف، فإن رجع إلى أهله ولم يعد ففي المحدث تلزمه الشاة، وفي الجنب القياس أن تلزمه البدنة، وفي «الاستحسان» : تكفيه شاة، وفي شرح الطحاوي : ولو طاف أقله محدثاً وأكثره طاهراً تجب عليه إعادة ما طاف محدثاً أو صدقة لكل شوط نصف صاع من حنطة، إلا إذا بلغت قيمته دماً فينقص ما شاء ولا يبلغ دماً . ولو طاف أقله جنباً تجب عليه إعادته أو دم. وفي «الظهيرية» : ولو ترك طواف العمرة أكثره أو كله وسعى بين الصفا والمروة ورجع إلى أهله فهو محرم أبداً ولا يجزى عنه البدل وعليه أن يعود إلى مكة بذلك الإحرام ولا يجب عليه إحرام جديد لأجل مجاوزة الميقات وفي شرح الطحاوي»: ويطوف لها، أو يكمل الطواف ويسعى بين الصفا والمروة وسعيه الأول غير جائز . وفي الظهيرية»: ولو طاف أكثر طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة ورجع إلى أهله فعليه دم لترك أقل طواف العمرة، وفي شرح الطحاوي ولا يجب عليه لتأخير طواف العمرة ولا لتأخير حلقه أو سعيه شيء بالاتفاق . م جئنا إلى طواف الصدر Y : رجع فنقول : إذا طاف طواف الصدر جنباً أو محدثاً فما دام بمكة يعيده، وإن إلى أهله فعلى الجنب الشاة، وأما المحدث فقد ذكر مسكين في رواية أبي سليمان أنه تكفيه الصدقة حتى تقع التسوية بين الحدث والجنابة وفي رواية أبي حفص أن عليه الدم، وفي «المنتقى»: قال أبو يوسف ومحمد عليه لكل شوط طعام مسكين إلا أن يبلغ دماً فينقص عنه ولو سعى بين الصفا والمروة جنباً أو محدثاً لا شيء عليه لأن السعي عبادة تؤدى لا في المسجد. ولو طاف طواف العمرة في جوف الحجر فعليه أن يعيد . ولو طاف طواف الزيارة وفي ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم أجزاء ولكن مع الكراهة ولا يلزمه شيء. ولو طاف منكشف العورة قدر ما لا تجوز الصلاة معه أجزاء وعليه دم وفي المنتقى : عن أبي حنيفة : إذا طاف طواف الزيارة في ثوب کله نجس فهذا وما لو طاف عرياناً سواء فيلزمه دم إن لم يعد وإن كان من الثوب قدر ما يواريه طاهراً والباقي نجس جاز طوافه ولا شيء عليه، وفي «التجريد»: كره ولا شيء عليه. وفيه : قال طاف تطوعاً على شيء من هذه فأحب إلي أن يعيد إن كان بمكة، وإن رجع إلى محمد ومن أهله فعليه صدقة . م وليس على المكي وأهل المواقيت ومن دونهم طواف الصدر، وقال أبو يوسف : أحب إلي أن يطوف المكي. وفي السغناقي»: وكذلك على فائت الحج لا يلزمه طواف الصدر لأن العود مستحق عليه . م : وكذلك ليس على الحائض والنفساء طواف الصدر ، وفي التجريد»: ولا شيء عليهما بتركه . وفي «التحفة» : وليس على المعتمر من أهل الآفاق طواف الصدر . م: ابن سماعة عن محمد : إذا طهرت الحائض قبل أن تخرج من بيوت مكة فعليها طواف
الجزء 2 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.