.
۱۹۹
كتاب الحج الصيد نائماً وقوائمه في الحل والباقي في الحرم لا يحل أخذه لأن قراره في النوم لا يكون على القوائم م ولو كان بعض القوائم في الحل والبعض في الحرم يرجح جانب الحرم احتياطاً . وهذا إذا لم يكن الصيد قائماً فإن كان قائماً وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم فهو صيد الحل، ولو كان على العكس فهو صيد الحرم. وفي شرح الطحاوي ولو كان الصيد في الحرم إما الرامي وإما المرمي يجب عليه الجزاء، ولو خلا الطرفان عن الحرم غير أن مجرى السهم في الحرم فلا شيء عليه إذا قتله وهو حلال، وكذلك البازي والكلب إذا أرسلهما، وفي الولوالجية»: ولو رمى وهما في الحل فدخل الصيد الحرم بعدما جرحه فمات فيه لم يكن عليه جزاؤه ويكره أكله .
وفي «الكافي»: حلال رمى من الحرم صيد حل ضمن، خلافاً لزفر .
م وإذا أرسل الحلال كلبه على صيد في الحل فأتبعه الكلب وأخذه في الحرم لم يكن على المرسل شيء ولكن لا يؤكل الصيد والحل يتعلق بالذكاة والذكاة فعل الكلب غير أن فعل الكلب صار مضافاً إلى المرسل باعتبار الإرسال فاعتبر في حق إيجاب الضمان حالة الإرسال وفي حق الحل حالة الأكل عملاً بالشبهين جميعاً. ولو رمى الحلال إلى الصيد في الحل فدخل الصيد الحرم وأصابه السهم في الحرم لا يلزمه الجزاء، وفي الخانية»: وقال محمد: عليه الجزاء في قول أبي حنيفة فيما أعلم. م حلال أخرج عنزاً من الحرم فولدت في يده أولاداً ثم ماتت هي وأولادها فعليه جزاء الكل، فإن أدى جزاء الأم فولدت بعد ذلك لم يكن عليه ضمان الولد . وفي «الكافي : حلال أخرج ظبية من الحرم وجب عليه الرد والإرسال، فإن لم يفعل ضمن الجزاء، فإن ولدت أو زادت في البدن أو الشعر بعدما أرسل في الحل فماتا ضمن الولد والزيادة، فإن أدى الجزاء ثم ولدت أو زادت لم يضمن الولد والزيادة، ولو باعها بعدما أخرجها من الحرم جاز ويكره، وكذا لو ذبح يحل أكلها، فإن زادت في بدن أو شعر أو ولدت في يد المشتري ثم ماتا ضمن البائع الزيادة والولد قبل التكفير لا بعده. وفي الخانية»: ولو ذبح الصيد قبل التكفير أو بعده كره أكله ،تنزهاً ولو استعان بثمنه في الجزاء كان له ذلك، ويجوز به الانتفاع للمشتري. ولو أرسل في الحرم كلباً على ذئب وأصاب صيداً أو نصب شبكة للذئب ووقع فيه صيد لا شيء عليه .
«
وفي «الكافي»: محرم وحلال قتلا صيد الحرم بضربة ضمن المحرم قيمته والحلال نصفها، ولو قتلاه بضربتين معاً ضمن كل واحد منهما ما نقصه ضربه صحيحاً لأنه حين ضرب كان المحل صحيحاً، ثم ضمن المحرم قيمته مضروباً بضربتين والحلال نصف قيمته مضروباً بضربتين. ولو بدأ الحلال ثم المحرم ضمن ما نقصته جراحته صحيحاً والمحرم ما نقصه جرحه وبه الأول، فإن مات ضمن الحلال نصف قيمته و به جنایتان والمحرم كل قيمته و به جنايتان، ولو كان الأول استهلاكاً ضمن الأول قيمته صحيحاً للإتلاف حكماً .
م : وأما حكم الشجر
فنقول : قطع شجر الحرم حرام، واعلم بأن شجر الحرم أنواع أربعة، ثلاث منها يحل
الجزء 2 — ص ١٩٩