١٤٦
حنيفة لا
كتاب الحج
وفائدة هذا الخلاف إنما يظهر فيما إذا ملك هؤلاء الزاد والراحلة، ففي ظاهر رواية عن أبي يجب عليهم الإحجاج بمالهم، وفي ظاهر روايتهما يجب. ولو ملك الزاد والراحلة وهو البدن فلم يحج حتى صار زمناً أو مفلوجاً لزمه الإحجاج بالمال بلا خلاف. وأما الأعمى إذا وجد الزاد والراحلة ولم يجد قائداً يقوده، فأجمعوا على أنه لا يلزمه الأداء بنفسه، وهل يلزمه الإحجاج بالمال؟ وهو على الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
حيح
وأبا
وفي «الخانية»: فعند أبي حنيفة لا يجب، وعندهما يجب، هكذا ذكر شيخ الإسلام، وفي المنتقى»: عن أبي عاصم قال : سمعت أبا عصمة الكبير قال : سمعت إبراهيم بن رستم سليمان في المرأة والأعمى لهما مال وليس لهما من يخرجهما إلى الحج، قال أحدهما عن محمد الحج واجب عليهما ويستأجر الأعمى من يخرجه وتقول المرأة للمحرم حتى يخرجها، وقال الآخر : ليس عليهما حج، وأما إذا وجد الأعمى قائداً إلى الحج ووجد مؤنة القائد فعلى قول أبي حنيفة في المشهور لا يلزمه على قياس الجمعة، وذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى»: أنه يلزمه الحج عنده، فأما على قولهما فقد ذكر شيخ الإسلام في شرحه»: أنه على قياس قولهما في الجمعة يلزم وهكذا ذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد قال محمد في رواية ابن سماعة : ولا يشبه الأعمى عندي المقعد والذي تفسده الريح حتى لا يستطيع القيام، لأن الأعمى هو الذي يقوم ويقعد ويمشي وإنما هو بمنزلة رجل لا يعرف الطريق فيحتاج إلى مرشد يدل
عليه .
مع
تلك
والحاصل أن قول محمد في حق أهل الآفات أن كل من كان من أهل آفة يعمل . الآفة إلا أنه يحتاج إلى معونة فوجد تلك المعونة، فعليه الجمعة والجماعة والحج، وكل من كان أهل آفة لا يقدر أن يقعد ويقوم ويمشي وإن أعين على ذلك حتى يحمل ويوضع فليس عليه الجمعة ولا الجماعة ولا الحج. وذكر القدوري في شرحه : أن في وجوب الحج عليهما في هذه الصورة روايتين، فعلى إحدى الروايتين فرق بين الحج والجمعة والفرق أن القدرة على أداء الحج بالغير نادر فلم يعتبر، والقدرة على أداء الجمعة بالغير ليس بنادر فجاز أن يعتبر .
وفي «الهداية»: وأما المقعد فعن أبي حنيفة أنه لا يجب لأنه مستطيع بغيره، وفي «الخانية» : والمقعد المريض الذي عجز عن الحج إذا أمر رجلاً أن يحج عنه إن مات قبل أن يبرأ جاز ذلك في قولهم، وإن برأ كان عليه إعادة الحج عندنا وقال الشافعي: لا يجب. وفي شرح الطحاوي»: ولا يجب الحج على المريض والمقعد والمحبوس والمفلوج ومن به زمانة لا يستطيع الركوب على الراحلة بنفسه، ويجب في مالهم إذا كان لهم مال مقدار ما يحج به غيره أحجوا عنهم ويجزيهم عن حجة الإسلام. هذا إذا مات قبل زوال العلة، وإن صح قبل موته وأطاق الحج بنفسه كان عليه حجة الإسلام ويكون ما أحج تطوعاً. والزمن الذي لا يستطيع التشرف على الراحلة لو اجتهد وحج بنفسه يكون عن حجة الإسلام.
وإن كان
صحيح البدن إلا أنه لا يملك الزاد والراحلة لكن بذل له الغير الزاد والراحلة في طريق الحج، ومعناه أنه أباح له غيره لا تثبت الاستطاعة عندنا، وفي «السغناقي»: سواء كانت
الجزء 2 — ص ١٤٦