كتاب الصوم
الشهر الأول لا يجوز، وفي «الخانية»: عندنا خلافاً لزفر .
۱۳۷
م فلو أنه أفطر في رمضان الأول من غير عذر وجب عليه قضاؤه باعتكاف متتابع، فإن قضى صوم رمضان فاعتكف فيه متتابعاً أجزاه كما لو صام رمضان واعتكف فيه، وفي «الخانية»: فإن صام رمضان ولم يعتكف عليه أن يعتكف شهراً آخر بصوم عند أبي حنيفة ومحمد، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف .
رجب
للسنة التي هو فيها .
--
الفتاوى الخلاصة : ولو قال: «لله عليَّ أن أعتكف رجباً فمضى رجب وهو لا يعلم أنه قد مضى لا شيء عليه - يريد به إذا أوجب على نفسه اعتكاف «الخانية : ولو نذر أن يعتكف رجباً فعجل شهراً قبله يجوز في قول أبي يوسف خلافاً لمحمد كما في النذر بالصوم، وعلى هذا الخلاف النذر بالحج والصلاة. م : إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر ولم يعتكف حتى مات يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من حنطة وفي الشامل للبيهقي : إذا أوصى .
مر
م وإن كان مريضاً وقت الإيجاب فلم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه، وإن كان صحيحاً حين أوجب وعاش عشرة أيام يطعم عنه بجميع الشهر ، قيل : هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعلى قول محمد يطعم بقدر ما كان صحيحاً.
الفصل الثالث عشر
في صدقة الفطر
اختلفت الروايات في صدقة الفطر، ذكر في «الأصل»: تجب صدقة الفطر عن نفسه وعبيده، وذكر في «المجرد : عن أبي حنيفة رحمه الله : أن صدقة الفطر سنة لا ينبغي تركها، والمذهب أنها واجبة وفي الكافي : وقال الشافعي : فريضة .
6
م ووقت وجوبها من حين يطلع الفجر الثاني من يوم الفطر، حتى إذا مات قبل ذلك، وفي «جامع الجوامع : أو أبق العبد أو كان معسراً . م فلا وجوب وكذا لو ولد بعده أو اشترى أو دخل في ملكه ومن ولد أو أسلم قبله وجب ، وفي الفتاوى الخلاصة»: وكذا لو صار غنياً قبل طلوع الفجر، وبعده ،لا، وفي «الخانية»: وعند الشافعي تجب عند غروب الشمس لآخر يوم
من رمضان .
وفي «الحجة»: سئل محمد بن مقاتل الرازي عن صدقة الفطر في أي وقت أفضل؟ قال :
الوقت الذي لا اختلاف فيه وهو وقت طلوع الفجر إلى أن يصلّي الإمام العيد، وبه نأخذ. م ومن حكمها أنها لا تسقط بالتأخير وإن طالت المدة، وفي «الظهيرية»: ولا يكره التأخير. ويجوز تعجيلها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين وفي رواية الكرخي عن أبي حنيفة : بسنة أو سنتين، وفي الفتاوى العتابية» : ولو عجّل بثلاثة أيام قبل الفطر جاز، والمختار إذا دخل شهر رمضان يجوز، وقبله لا يجوز، وفي الظهيرية وعليه الفتوى وفي الفتاوى الخلاصة : والصحيح أنه يجوز لسنة وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وذكر الصدر الشهيد في شرح كتاب الصوم أن ذكر اليوم والسنة في رواية الكرخي وفي رواية أبي حنيفة وقع اتفاقاً لا لتقييد الجواز
الجزء 2 — ص ١٣٧