الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٧٢٠

٦٤ كتاب الزكاة م وإن كان المال مدفوناً في أرضه أو كرمه ففيه اختلاف المشايخ، وذكر في «الأصل» : إذا دفن ماله في أرضه ونسيه فلا زكاة قال القاضي الإمام علاء الدين في «مختلفاته»: من مشايخنا من قال : أراد محمد بالأرض المذكورة في الأصل المفازة لا الأرض المملوكة، ومن مشايخنا من قال : لا زكاة في المدفون في الأرض وإن كانت الأرض مملوكة له . : أبي حنيفة لأن تفليس القاضي У يصح وفي القدوري» : إذا كان الغريم يقرّ في السر ويجحد في العلانية فلا زكاة فيه . «الهداية» ولو كان على مقرّ مفلس فهو نصاب عند عنده، وعند محمد لا يجب لتحقق الإفلاس، وأبو يوسف مع محمد في تحقق الإفلاس ومع أبي حنيفة في حكم الزكاة رعاية لحق الفقراء. جامع الجوامع : الكفار استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها ثم قدر المالك بعد سنين لا تجب الزكاة لما مضى خلافاً للشافعي وفيه حربي أسلم ومكث سنين لا يأخذ الإمام زكاة ما مضى، كذا في عسكر أهل البغي، ولكن يؤدي ديانة إن علم بالوجوب، وإلا فلا. وفي المنتقى : عن محمد : رجل أودع رجلاً لا يعرفه مالاً ثم أصابه بعد سنين فلا زكاة عليه لما مضى، وهو والمدفون في المفازة لا يعرف موضعه سواء، وإن كان يعرف فنسيه ثم تذكر زكّى لما مضى، وهو والمدفون في بيته إذا نسي مكانه سواء . الفتاوى العتابية»: ولو كانت له مائة درهم فظن أنها وديعة عنده ثم علم أنها ملكه بعدما حال الحول تجب الزكاة . ولو رهن دراهم لا ينعقد نصاباً ما دام رهناً. يجب الفصل الخامس عشر في المسائل التي تتعلق بالعاشر أن بأن «العاشر من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار ليأمن يعلم التجار لمقامه في الطريق من شر اللصوص، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب عشاراً وكذا الخلفاء بعده، وكما يأخذ العاشر صدقات الأموال الظاهرة يأخذ صدقات الأموال الباطنة التي تكون مع التجار . قال محمد في «الأصل» : إذا مرّ على العاشر ببعض النصاب، وقال: «ليس لي مال غير هذا، أو قال : لي مال آخر في بيتي إلى تمام النصاب فالعاشر لا يأخذ منه شيئاً. قال في الجامع الصغير : وإذا مرّ على العاشر بمال وقال : أصبته منذ أشهر»، أو قال: «علي دين» وحلف على ذلك قبل قوله، وقوله : «أصبت منذ أشهر) محمول على ما إذا لم يكن في يده مال آخر من جنس هذا المال قد عليه الحول، لأن حولان الحول على المستفاد ليس بشرط لوجوب الزكاة في المستفاد إذا كان المستفاد من جنس النصاب، إلا إذا كان المستفاد ثمن الإبل المزكاة عند أبي حنيفة . وقوله في الكتاب : علي دين أراد به ديناً له مطالب من جهة العباد فهو المانع من وجوب الزكاة عندنا. وكذلك إذا قال: «أنا أديت زكاته إلى الفقراء وحلف على ذلك صدق، وفي «الكافي : وعن أبي يوسف أنه لا يشترط التحليف للتصديق . مر
الجزء 2 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.