الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٦٩٧

كتاب الزكاة الأب زكاة ماله إلى بنت رجل غني والبنت فقيرة ولها زوج أو ليس لها زوج، قال بعضهم: يجوز ، وقال بعضهم : لا يجوز، وفي الظهيرية والأول أصح وعن أبي يوسف أنه قال : إذا كان من المكثرين لا يجوز، وكذا الاختلاف في امرأة رجل غني والمرأة فقيرة، قيل للفقيه : وكيف يفتي الفقيه من هذين القولين؟ قال: لا أفتي بأحدهما ولكن أذكر الاختلاف على هيئته . وفي «العيون» : إذا كان ولد الغني بالغاً جاز الدفع إليه ذكراً كان أو أنثى، صحيحاً كان أو زمناً. وفي «الحجة»: وإن كان الأب على نفقته . يجبر م : قال : وكذلك الأب إذا كان محتاجاً والابن موسر جاز الإعطاء إلى الأب. قال القدوري في كتابه : وقال أبو حنيفة ومحمد : يجوز الدفع إلى امرأة الغني إذا كانت فقيرة. وفي «الخانية»: فرض لها النفقة أو لم يفرض، وفي الظهيرية وهو الأصح وعن أبي يوسف أنه لا يعطى امرأة الغني إذا قضى لها بالنفقة، وفي الملتقط» : امرأة الغني إذا لم يوسع الزوج عليها يحل لها الصدقة . 6 وفي «الظهيرية» : رجل دفع زكاة ماله إلى امرأة لها على زوجها مهر قدر النصاب غير أنه فقير ، قال : يجوز . وفي الفتاوى العتابية : ولو دفع إلى امرأة لها على الزوج مائتا درهم إن كان مؤجلاً يحل لها، وإن كان معجلاً ولا تقبض مع إمكان القبض لا يحل . م ولا يجوز الصرف إلى عبده الغني ومدبره وأم ولده ، وفي الخانية»: وإن دفع وهو لا يعلم ثم علم أجزاء في قول أبي حنيفة ومحمد وفي «الحاوي»: ولا يجوز في قول أبي يوسف. وفي «الحجة» : ولا يحل لولد الغني أن يأخذ زكاة مال ،أبيه ولا لمكاتبه أن يأخذ زكاة مولاه . وفي تجنيس خواهر زاده ويجوز أن يعطي امرأة أبيه وابنه وزوج ابنته . ، م وعن أبي يوسف أنه إذا أعطى عبد الغير من الصدقة والمولى غائب جاز، وإن كان المولى غنياً. وفي الجامع الصغير : سئل عبد الكريم عمن دفع زكاة ماله إلى صبي؟ قال : إن كان مراهقاً يعقل الأخذ يجوز، وإلا فلا، وفي «الخانية»: وكذا لو كان الصبي يعقل القبض بأن كان لا يرمى به ولا يخدع عنه . م ولو دفع إلى معتوه فهو على هذا التفصيل. وفي الحجة» ولو دفع إلى أب الصبي أو وصيه فدفعا إليه يجوز. وفي «الهداية) : ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي، وفي «الخانية»: ولا إلى حربي . وفي شرح الطحاوي: فالجملة في هذا أن جنس الصدقة يجوز صرفها إلى المسلم ولا يجوز صرفها إلى الحربي. وأما أهل الذمة لا يجوز صرف الزكاة إليهم بالاتفاق ويجوز صرف التطوّع إليهم بالاتفاق واختلفوا في صدقة الفطر والنذور والكفارات قال أبو حنيفة ومحمد : يجوز إلا أن فقراء المسلمين أحب إلينا وقال أبو يوسف : لا يجوز . م ولو دفع إلى مجنون لا يجوز وسئل الشيخ الإمام أبو إبراهيم عمن دفع الزكاة إلى غير عاقل ثم دفع الصبي إلى الوصي أو إلى أبويه لا يجوز ، قال : وهو بمنزلة ما لو وضع صبي الرجل زكاة ماله على الدكان فأخذها الفقير وذلك لا يجوز، فكذلك ها هنا. وفي «الخانية»: ولو
الجزء 2 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.