الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٦٩٣

كتاب الزكاة ۳۷ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة بمن توضع فيه الزكاة قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ (۱) [التوبة : ٦٠]، فالآية جامعة محل الصدقات ومن جملة ذلك الفقراء والمساكين وفيها ما يدل على أن الفقراء والمساكين صنفان وهو مذهب أبي حنيفة، وعن أبي يوسف أنهما صنف واحد بيانه فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء وللمساكين، فعلى قول أبي حنيفة لفلان ثلث الثلث ولكل صنف ثلث آخر، وعلى ما روي عن أبي يوسف لفلان نصف الثلث وللفريقين نصف الثلث كأنهما فريق واحد والصحيح يوسف قول أبي حنيفة . ثم اختلفت الروايات عن أبي حنيفة في معنى المسكين» و «الفقير»، روی أبو عنه : أن الفقير الذي لا يسأل لأنه يجد ما يكفيه للحال . وفي الخانية» : وليس له نصاب . م : والمسكين: الذي يسأل لأنه لا يجد شيئاً. وروى الحسن عن أبي حنيفة : أن الفقير الذي يسأل فيظهر افتقاره وحاجته للناس والمسكين الذي لا يسأل . وفي الخلاصة»: وهو الأصح، وفي الفتاوى العتابية»: الفقير من له قوت يومه وعياله أو يقدر على كسب ما ينفق على نفسه وعياله تحل له الزكاة ولا يحل له السؤال والمسكين من ليس له شيء ولا يقدر على الكسب ويحل له السؤال مقدار القوت، وفي الخلاصة الخانية : قال الشافعي : الفقير من يظهر افتقاره على الناس والمسكين من له بلغة عيش . للغنى عين ما أخذ م: وفائدة الاختلاف تظهر في الوصايا. وفي الزاد والأوقاف لا في الزكاة لجواز الصرف إلى صنف واحد على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . «الذخيرة» : الفقير إذا أباح من الزكاة من الطعام هل يحل له التناول ؟ قال بعض المشايخ : يحل، وإليه مال شيخ الإسلام الفقير إذا أيسر والصدقات التي أخذها قائمة في يده لا بأس بأن يتناول منها . م: وأما العاملون فهم الذين نصبهم الإمام لاستيفاء صدقات المواشي فيعطيهم مما في يده من مال الصدقة ما يكفيهم وعيالهم وأعوانهم في مجيئهم وذهابهم وإن أحاط ذلك بنصف العشر أو بثلثه أو ثلاثة أرباعه ذكره المعلى في نوادره وفي الفتاوى : وإن كان كفايته تستغرق ذلك كله يأخذ نصف ذلك . ولا يعطى رزق العامل من بيت مال المسلمين. وفي تجنيس خواهر زادة : العامل لا يجب حقه في مال الغني بل يأخذ من الفقراء بدليل أنه لو هلك في يده أجزى المؤدي عن الزكاة. وفي الينابيع» : فإن حمل رجل زكاة ماله بنفسه إلى الإمام لا يستحقه العامل من ذلك شيئاً لأنه لم يعمل فيه، وفي «النوازل» : وكذلك الأمير والقاضي. م : قال القدوري في كتابه : لو هلك المال في يد العامل سقط حقه وأجزى عن الزكاة، وفي «شامل البيهقي : ولا يعطى له من بيت المال شيئاً، فإن أخذ قرضاً يؤخذ منه . م : قال القدوري : ويحل للعامل أخذ العمالة وإن كان غنياً، ولم يذكر ما إذا كان العامل (۱) تكملة الآية: ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
الجزء 2 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.