الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٦٨٢

٢٦ كتاب الزكاة فمكث في يدها حولاً ثم علم أنها أمة فرد المولى نكاحها فرد الألف على الزوج فليس على أحد زكاتها، وكذلك رجل حلق رأس رجل فقضي عليه بالدية فدفعها إليه فمكث حولاً ثم نبت شعره فردت عليه الدية ليس على واحد منهما الزكاة، وكذلك لو كان عند رجل ألف درهم فمكثت عنده أشهراً ثم وهبها لرجل ثم مكثت عنده حولاً ثم رجع الواهب في الهبة. وفي «الخانية» بقضاء أو بغير قضاء، واسترد الألف لم يكن على واحد منهما زكاة ويستقبل الواهب بها حولاً، وفي «الذخيرة» : وكذا لو أقرّ الإنسان بدين ألف درهم ودفعها إليه فحال عليها الحول ثم لم يكن عليه دين فلا زكاة على واحد منهما وفي الظهيرية»: وكذا من قلع سن إنسان ودفع إرشها وحال الحول ثم نبت سن . أنه الفصل الخامس في انقطاع حكم الحول وعدم انقطاعه تصادقا إذا استبدل الدراهم أو الدنانير بجنسها أو بخلاف جنسها لم ينقطع حكم الحول، حتى لو تم الحول تجب الزكاة وفي التجريد» وقال الشافعي : ينقطع ، ولا تجب في مال الصيارفة عنده الزكاة . م : وكذلك إذا بادل عروض التجارة بعروض لا ينقطع حكم الحول. وإذا استبدل السائمة بخلاف جنسها فإن باعها بدراهم أو دنانير أو بجنسها بأن باع بإبل مثلها يبطل حكم الحول عندنا، وفي «الخلاصة : : وعند زفر لا ينقطع في السائمة أيضاً. «الخانية»: واستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس باستهلاك، وبغير مال التجارة استهلاك، واستبدال السائمة استهلاك . م : وإذا كانت للرجل إبل سائمة فإن كان قبل الحول بشهر هلك واحدة منها لا يبطل حكم الحول عندنا، حتى لو استفاد واحدة أخرى قبل الحول ثم تمّ الحول تجب الزكاة عندنا، خلافاً للشافعي . وفي عروض التجارة والدراهم والدنانير نقصان النصاب في أثناء الحول لا يمنع وجوب الزكاة بلا خلاف. وفي «السراجية)) : وإن عاد إلى شيء قليل وفي الكافي»: وقال الشافعي: كمال النصاب في السوائم من ابتدائه إلى انتهائه شرط وفي مال التجارة يعتبر الكمال في آخره لا غير شرح الطحاوي : ولو كان النصاب كاملاً في أول الحول وكاملاً في آخر الحول وفيما بينهما هلك كله ولم يبق منه شيء لا تجب الزكاة وفي «السغناقي» : بالاتفاق . وفي فتاوى الفضلي : سئل عمن له غنم للتجارة قيمتها يبلغ نصاباً فمات في خلال الحول فسلخها ودبغ جلدها وقيمة الجلد يبلغ نصاباً فعليه الزكاة عند تمام الحول، قال: وبمثله لو كان عصيراً للتجارة يبلغ قيمته نصاباً فتخمّر في خلال الحول ثم تخللت وقيمته تبلغ نصاباً ثم تم الحول فلا زكاة فيه وفي الخانية : ولو تمّ الحول وهي خمر لا زكاة عليه . «الحجة» : لو اشترى غلاماً للتجارة وقتله إنسان في أول الحول عمداً حتى وجب القصاص ثم صولح في آخر الحول على مال وقبض المال فتم الحول لا تجب الزكاة ما لم يحل حول آخر . م ولو كان له عبد للتجارة كاتبه ثم عجز ورد في الرق ذكر في «المنتقى»: أنه لا يعود
الجزء 2 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.